"حمودة" بالتلاعب بالبورصة: عملية الاستحواذ تمت بصورة قانونية سليمة

وقال المحامي محمد حمودة الدفاع المسئول عن الدعوي المدنية عن شركة النعيم القابضة والمتهم فيها أحمد نعيم أحمد بدر، إن قانون المناقصات والمزايدات قد حدد على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال اشخاص الحاضرين منهم جهه قضائية مستشار بمجلس الدولة وممثل عن كل مشترى والخبير انتهى على أن عملية الاستحواذ تمت بصورة صحيحه.

 

موضحاً أن تقرير لجنة الخبراء يشوبه قصور واضح وتناقض في نتائجه، مضيفا أن رئيس اللجنة هو من فخص ملف القضية لوحده فقط وباقي أعضاء اللجنة لم يكن لهم اي دور سوى جمع الأوراق، مضيفا أن الاستحواذ  على البنك تم بصورة قانونية، وبحث الخبير عن أدلة لإدانة المتهمين لكنه لم يجد.

 

وأضاف حمودة ان الخبير خلط بين العلاقة الشخصية وعلاقة العمل، ولم يدلل على واقعة تسريب المعلومة، وأكد أن أحمد نعيم بدر احمد  استقال من شركة النعيم وتركها قبل توزيع أرباح صفقة بيع البنك وانه ليس له علاقة بالشركة مؤكدا ان البنك الوطني ملك ٢٥ عائلة بنسبة ٩٥ ٪‏، مضيفا أن الجريمة انتقائية مشيرا  الى ان من كسب من صفقة البيع هم ال٢٥ عائلة.

 

كما آضاف أن صاحب حق بيع الأسهم هم أصحابها ولا يحق للجمعية العمومية أو مجلس الادارة حق البيع أو ارغام أحد من المساهمين على ذلك، مضيفا ان حاملي الأسهم عند وجود عرض شراء لأسهم البنك بسعر ١١ جنيه للسهم، رفض  ٩٨٪‏ من حاملي الأسهم البيع، وبالتالي لم تتم الصفقة لكون السعر بخس.

 

وقال حمودة إن المالك الرئيسي لشركة النعيم كان يمتلك ٥٪‏ من اسهم البنك، وعندما أراد ان يزيد اسهمه اعترضت الجهات المختصة، فباع اسهمه لشركة حورس بسعر ٢٧ جنيه للسهم، موضحاً أن موضوع القضية ان معلومات بيع الأسهم في القضية بناءا على دراسة للسوق وليس تسريب للمعلومة.

 

وأشار إلى أن من قام بفتح المظاريف تحت إشراف البنك المركزي هي لجنة مشكلة من البنك المركزي وكانت هناك ٣ عروض صالحة من بينهم بنك يوناني وبنك كويتي، وبنك خليجي اخر،  واسعار الأسهم في العروض تعلمها اللجنة، ولا توجد اي صلة لأي عضو بمجلس ادارة البنك الوطني بالمشاريع والاسعار، وأصابتهم جميعا الدهشة لارتفاع الأسعار الأسهم وهذا يرجع لان مصر كان سوقا جاذبا للاستثمار، مؤكداً على أن عمليه الاستحواذ تمت بصورة قانونية سليمة مما يعني عدم علم اي من مسؤلين البنك الوطني بسعر الصفقة.

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود  قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.