حملة لإسقاط "الولاية" في السعودية

ويعطي القانون السعودي للرجل حق الولاية على المرأة، حتى لو كانت أكبر منه سنا، أو أعلى منه في درجات العلم، ويؤدي ذلك إلى عدم استطاعة المرأة السعودية استصدار جواز سفر خاص بها دون موافقة وليّ أمرها، ولا تستطيع السفر إلى الخارج دون تصريح منه، بل يصل الأمر إلى المعاملات اليومية، فلا تتمكن المرأة من استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية، كما لا يمكنها قيادة سيارة.

وهو القانون الذي يرفضه قطاع كبير من الشباب السعودي، الفاعل على "تويتر" وفيسبوك"، ووقع حوالي 14 ألف سعودي وسعودية في ديسمبر الماضي، على عريضة قدموها إلى السلطات، تطالب باعتبار المرأة فوق سن 21 "شخصا بالغا"، وإسقاط ولاية الرجل عنها، وجاءت هذه العريضة ضمن حملة بدأت منذ 5 سنوات لتحقيق هذا المطلب الذي تتجاهله الحكومة السعودية حتى الآن، لكن هذا لم يوقف حملات رفض الولاية والمطالبة بإسقاطها، معتبرين أنها نوع من العبودية والرق.

وخلال اليومين الماضيين، رصدت وكالة "سبوتنيك" تفاعل الآلاف على "تويتر" مع حملة إسقاط ولاية الرجل على المرأة، وسخروا من مبررات استمرار هذا النوع من القوانين التي تعارض حقوق المرأة، ونشرت إحدى المشاركات في الحملة صورة من كتاب يبرر الأسباب التي توجب ولاية الرجل على المرأة، والتي حددها الكتاب "بقلة خبرة المرأة"، وسخرت الفتاة من هذا المبرر.

ومشاركة أخرى قالت إن نظام الولاية أسوأ من السجن الذي يوضع فيه المسجون لفترة، ثم يتم الإفراج عنه، أما في الولاية فهو سلب لقدرة الإنسان على الاختيار مدى الحياة.

في المقابل، هاجم عدد من الشباب الهاشتاغ، واعتبروه بلا أي فائدة، وأكدوا على أن نظام الولاية راسخ في الدولة السعودية، التي تؤمن بأن المرأة خلقت من ضلع أجوف من الرجل.