بلاغ للنائب العام ضد "القابضة للصوامع" بتهمة الاستيلاء على المال العام

تقدم على أيوب المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بشخصه وصفته.

وقال المحامى خلال البلاغ، إن الشركة خالفت القانون وعقدت صفقات مشبوهة مع الموردين وسهلت "نهب" أموال الدعم، حيث صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالشركة القابضة للصوامع والتخزين عن عام 2015 والمرسل لمجلس النواب، والذي رصد عدة مخالفات أبرزها عدم تطبيق بعض نصوص العقود ومواد القوانين، ما تسبب فى خسائر مالية منها 17.44 مليون جنيه قيمة فوائد مستحقة للبنوك عن قيمة أقساط وفوائد غير مسددة عن عامى «2013 - 2014» من تاريخ استحقاق كل دفعة حتى سداد الأقساط بالمخالفة لبنود عقود البنوك، والتى تنص على أن تتعهد الشركة بسداد الأقساط المستحقة والعوائد وعمولات الارتباط فى المواعيد المحددة.

وطالب فى نهاية البلاغ، بفتح تحقيق عاجل مع المشكو فى حقه حول ما ورد بهذا البلاغ والرجوع للجهات الرسمية وأهمها الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب حفاظًا على المال العام.

وإليكم نص البلاغ:_

السيد الأستاذ المستشار النائب العام

بعد تقديم واجبات الاحترام،،،،،

يتشرف بتقديمه لسيادتكم:_

الأستاذ على أيوب المحامى ـ مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين أحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بشخصه وصفته.

الموضوع

حيث صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالشركة القابضة للصوامع والتخزين عن عام 2015 والمرسل لمجلس النواب، والذى رصد عدة مخالفات أبرزها عدم تطبيق بعض نصوص العقود ومواد القوانين، ما تسبب فى خسائر مالية منها 17.44 مليون جنيه قيمة فوائد مستحقة للبنوك عن قيمة أقساط وفوائد غير مسددة عن عامى «2013 - 2014» من تاريخ استحقاق كل دفعة حتى سداد الأقساط بالمخالفة لبنود عقود البنوك، والتى تنص على أن تتعهد الشركة بسداد الأقساط المستحقة والعوائد وعمولات الارتباط فى المواعيد المحددة.

وكشف التقرير، الذى تلقت شركة الصوامع نسخة منه فى فبراير الماضى، أن الشركة خلال عامى «2015 - 2016» خاطبت الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد 90.332 مليون جنيه تمثل قيمة فوائد عن هذه القروض منذ عام 2013، ولم ترد أى إشعارات تفيد بالسداد حتى تاريخه، إضافة إلى 13.5 مليون جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن عمولة تسويق الأقماح المحلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن موسم 2015 بخلاف 8.4 مليون جنيه عن موسم 2014، وهذه العمولة تشمل خدمات الوزن والتسويق والتخزين والمشالات والصيانة، طبقا لنص البند رقم 7 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية.

وذكر أن هناك 7.820 مليون جنيه قيمة فوائد القروض المحلية والأجنبية لصومعتى "دسوق وطهطا"، واستمرار التحفظ على 5118 طن قمح رومانى بصومعة المنوفية تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه منذ 14 أكتوبر 2014، والسابق التحفظ عليها بالمحضر رقم 16905 بمعرفة مباحث التموين على سند من وجود إصابة حشرية وحبوب مثقوبة بها، حيث ثبت عدم صلاحية العينة الأولى التى تم سحبها من تلك الكمية، وصدر قرار للنيابة بإعادة غربلة وتهوية تلك الكمية، وعليه تم سحب عينة أخرى بعد ذلك ثبت عدم صلاحيتها أيضًا، ما أدى إلى قيام الشركة بتقديم تظلمات إلى النائب العام والمحامى العام، وتقرر إعادة سحب عينة ثالثة وهو ما تم فى 27 ديسمبر 201، وحتى تاريخ إعداد التقرير لم تظهر نتائج تلك العينة.

وأكد التقرير استمرار تعثر الشركة فى إنجاز المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة معدنية بسعة 30 ألف طن لكل منها، منذ إنشاء الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 عام 2002 وحتى تاريخه، وبلغ عدد الصوامع التى تم إنشاؤها وتشغيلها «18» فقط، موزعة على 12 موقعًا بنسبة تحقيق 36% من إجمالى صوامع المشروع، وعدم تسلم صومعة برج العرب والبالغة تكلفتها نحو 143 مليون جنيه والمسندة لشركة المقاولين العرب بتاريخ 8 ديسمبر 2012 بسعة 45 ألف طن والتى تمت زيادتها لتصبح 90 ألف طن والمحدد لها تاريخ إنتهاء الأعمال فى 11 يونيو 2015 وهو ما لم يتم حتى تاريخه، ولذلك أقر المركزى للمحاسبات فى ملاحظاته بأن مبلغ الـ 143 مليون جنيه استثمارات معطلة، وعدم تسلم صومعتى دسوق بكفر الشيخ وطهطا بسوهاج البالغة سعة كل منهما 60 ألف طن بتكلفة تقترب من 253 مليون جنيه، وفى الوقت الذى زادت فيه مدة التنفيذ أكثر من مرة حتى وصلت إلى 21 أغسطس 2013 إلا أن تسلم الصومعتين لم يتم حتى تاريخه، رغم توصية الجمعية العمومية بسرعة اتخاذ إجراءات تسلم الصومعتين، والرجوع إلى المتسبب فى تأخير عملية التسليم، بالرغم من صدور تقرير فى أغسطس 2014 يفيد بانتهاء كل الأعمال الجوهرية بالصومعتين، ووصول نسبة التنفيذ إلى 99%، الأمر الذى تعد معه "استثمارات معطلة" لا تحقق المردود الاقتصادى منها.

 كما أن التأخر فى تنفيذ هاتين الصومعتين وتسلمهما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الاستثمارية بزيادة قدرها 48 مليون جنيه، كما تحملت الشركة أجور الهيكل الإداري والفني، والتي بلغت نحو 1.115 مليون جنيه.

وأوصى تقرير المحاسبات فى هذا الشأن بإجراء التحقيق اللازم بشأن العيوب الفنية التى ظهرت عند تسلم صومعتى دسوق وطهطا، وأشار إلى عدم البدء فى تنفيذ باقى صوامع المشروع البالغ عددها 25، منها صومعة مرسى مطروح بسعة 45 ألف طن، المسند تنفيذها لشركة المقاولون العرب التى تسلمت الموقع فى مدينة الحمام فى 6 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2015، بلغ المبلغ المصروف للمقاول 14.448 مليون جنيه، وأوصى بسرعة تسلم الصوامع التى تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة باعتبارها استثمارات معطلة، مثل صومعة "مرسى مطروح" لتفادى ارتفاع التكلفة الاستثمارية وتطبيق غرامات التأخير الواجبة طبقا للتعاقد.

وكشف عن عدم الاستفادة الكاملة من فترة السماح لسداد الأقساط والفوائد للقروض الأجنبية الممنوحة للشركة البالغة قيمتها 337 مليون ريال سعودى و10 ملايين دولار من الصندوق السعودى للتنمية ومن منظمة "الأوبك".

ولفت التقرير إلى التأخر فى إعداد القوائم المالية المعدلة عام 2015، حيث قدمت للجهاز فى 17 يناير 2016، أى بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر من تسلم الشركة تقرير الجهاز التفصيلى عن القوائم المالية، وبعد شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ 7 نوفمبر 2015، ما يعد مخالفة للمادتين «22 و47» من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات القابضة، وهو ما تسبب فى تأخير تقرير الشركة للعرض على مجلس النواب ومجلس الوزراء، وكذلك عدم تفعيل بعض قرارات وتوصيات الجمعيات العامة بالشركة، وعدم تشكيل مجلس إدارة للشركة، واستمرار المجلس الحالى فى تسيير الأعمال رغم انتهاء مدته القانونية فى مايو 2015، إضافة إلى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2002، الذى ينص على ضرورة أن تنشئ الشركة شركات تابعة لها لتملك وتشغيل الصوامع، على أن يبقى للشركة القابضة نشاطها الرئيسى فى إنشاء الصوامع وتجهيزها وإدارة محفظة استثمارها.

وأضاف التقرير أنه لم يتم إبلاغ الجهاز بما تم من إجراءات نحو تعديل المادتين 6 و7 بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى 301 مليون جنيه، والمدفوع إلى 251 مليون جنيه، ورأى التقرير أن هناك تقصيرا فى تفعيل هذه القرارات، وكشف عن عدم قدرة الشركة على تنفيذ خطتها الاستثمارية عن العام المالى «2014-2015» البالغة نحو 553 مليون جنيه، حيث اقتصر المنفذ منها على نحو 33 مليون جنيه بنسبة 6% فقط، ومازالت الشركة عاجزة عن تحصيل نحو 64 ألف جنيه قيمة مديونية عميل عن تأجير قطعتى أرض، مساحة كل منهما 4200 متر مربع، وذلك بالشونة الملحقة بصومعة الفيوم، نتيجة السماح للعميل بسحب بضاعته المخزنة بشونة الصومعة دون تسديده كامل المديونية المستحقة عليه، فضلًا عن عدم تحميل العميل نحو 30 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الإيجار منذ بداية التعاقد بالمخالفة للمادة 11 من العقد المؤرخ بـ 7 مايو 2014، والتى ألزمت المستأجر بسداد أى رسوم أو ضرائب أيًا كان نوعها، تنشأ عن تنفيذ هذا العقد، بل قامت الشركة بتحملها نيابة عنه.

وقال إن الشركة حققت خسائر مباشرة فى مجال النقل الثقيل فقط بلغت نحو 4.547 مليون جنيه، كما رصد التقرير عدم وجود إدارة متخصصة أو أى دراسات تسويقية للاستفادة من الأسطول البالغ عدده 20 سيارة بتكلفة نحو 20.304 مليون جنيه خلال فترات عدم ورود أقماح من الموانئ تسهم فى زيادة إيراداتها وتحقيق المرجو منها.

وأوصى التقرير بضرورة مراجعة كل الحسابات المدينة للشركة، وحسابات الموردين، وحصر جميع حالات المبالغ المحصلة للغير، وأشار إلى أنه يتعين ضرورة وضع الحلول التى تكفل تدارك الأسباب التى تؤدى إلى عدم الاستفادة من فترات السماح الممنوحة عن هذه القروض التى تمكن الشركة من مزاولة نشاطها، وتحقيق عوائد من تلك المشروعات التى تساهم فى سداد أعباء وأقساط تلك القروض.

 كما أوصى التقرير ببحث ودراسة أسباب تدنى نشاط التخزين، والعمل على تنمية إيراداته لضمان التشغيل الاقتصادى للصوامع، إضافة إلى العمل على تنظيم عائد الشركة من التحميل والتعتيق، والذى حقق انخفاضًا شديدًا بلغ 51% مقارنة بالمستهدف البالغ 2 مليون جنيه، وكذلك تطوير نظم الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذها إحكاما للرقابة على جميع أنشطة الشركة وناشد الجهاز سرعة سداد المبالغ المحصلة من الغير حتى لا تتعرض الشركة للمساءلة وتحمُّلها غرامات عدم سداد والتى تصل لنحو 13.112 مليون جنيه، وهذا ما أمكن حصره.

 أما عن القروض فبلغت أرصدة القروض فى 30 يونيو 2015 نحو 446.921 مليون، منها نحو 379.799 مليون جنيه قروضا طويلة الأجل، ونحو 67.122 مليون جنيه تمثل الجزء مستحق السداد خلال سنة من القرض، وبلغ القرض المحلى من بنك الاستثمار القومى نحو 198.093 مليون جنيه بنسبة 44.3% من جملة القروض، وتحملت الشركة فروق أسعار عملة بقيمة 5.875 مليون جنيه من القرض الأجنبى وقيمته 248.828 مليون جنيه بنسبة 55.7% من أرصدة القروض.

وكشف الجهاز عن خلل يهدد استمرارية الشركة، وهو خلل فى الهيكل التمويلى للشركة بنحو 390 مليون جنيه بتصاعد الخسائر فى 30 يونيو 2015، مقابل 385 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014، ونحو 305 ملايين جنيه فى 30 يونيو 2013.

وذكر تقرير الجهاز أنه تلاحظ ضعف الرقابة الداخلية للشركة فى تحصيل الإيرادات الخاصة بالتحميل والتعتيق، والتى قدرت قيمتها من 1 يوليو 2014 إلى 30 يونيو 2015 بنحو 1.030 مليون جنيه، ويقوم بتحصيلها المقاول من السائقين، ثم يورد حصة الشركة منها، على الرغم من أن المبلغ المستهدف 2 مليون جنيه، أى أن ما تم تحصيله فى 2015 ينخفض عن المستهدف حوالى 50%، وعن المحصل فى العام السابق بنسبة 36% بقيمة 1.538 مليون جنيه.

وأوصى الجهاز فى هذا الشأن بأن يتم التحصيل بمعرفة الشركة إحكامًا للرقابة وحفاظًا على المال العام، كما كشف التقرير عن انتهاء العقود بين الشركة والمقاول فى 2015، وأوصى التقرير بضرورة الالتزام ببنود العقد وعدم اتخاذ إجراءات لتحرير عقود جديدة، وسرعة تحصيل كامل الإيرادات وتحديد المسؤولية بشأنها.

وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم إلتزام الشركة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2016 وأشار التقرير إلى أن إجمالى الأقماح المسوقة التى تم إستلامها من إبريل 2016 وحتى يونيو 2016 لصوامع وشون وبناكر الموردين التى تم التعاقد عليها معهم لتسويق القمح لموسم 2016  بلغت 1384116.091 مليون طن محلية بقطاع القاهرة والإسكندرية بإجمالى قيمة 386999.5334 مليون جنيه فى حين بلغ إجمالي قيمة المسدد للموردين 3306480.745 مليون جنية بنسبة 85.4% من إجمالي قيمة الأقماح المحلية المسوقة وقد أسفر الفحص عن رصيد الشيكات الواردة من الهيئة العامة للسلع التموينية لتسويق القمح المحلي لموسم 2016 بلغ 262.175 مليون جنية وبلغت قيمة الفوائد الدائنة المحتسبة علي رصيد الحساب شهري مايو ويونيو 2016 نحو 8.442 مليون جنية تخص الفترة من شهر يوليو حتي نوفمبر 2016.

وأكد التقرير أن ما أمكن حصره من كمية العجز بلغ حوالي 156.749 مليون طن قمح محلي بإجمالي قيمة 568.371 مليون جنية وحصلت الشركة بموجبها علي إيرادات عمولة تحصيل بنحو 16 مليون جنية بدون وجة حق بواقع مليون جنية للطن طبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 حيث ما زالت التحقيقات جارية بنيابة الأموال العامة حتي تاريخة ولم تقم الشركة بإجراء الجرد الفعلي في 3062016 لبعض الصوامع والشون والبناكر والقطاع الخاص لاستلام القمح المحلي.

وجاء في التقرير أن الجهاز لم يتمكن من الأشراف عليها لأسباب تتعلق بغلق والتحفظ علي بعض المواقع المستلمة للقمح المحلي بقرار من النيابة العامة مثل صومعة الشماشرجي والعبور وأبو الدهب وتعذر إجراء الجرد الفعلي لكميات الأقماح المخزنة لعدم إمكانية نقلها ووزن بعضها معبأ والبعض الأخر كميات (صب) مثل ذلك بنكر روما وشونة أبناء الجيزة وبنكر الزهراء وصدر القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2016 بتاريخ 272016 بإيقاف صرف الأقماح المحلية لموسم 2016 للمطاحن التموينية من الصوامع والشون والبناكر والهناجر للجهات المسوقة من القطاع الخاص لحين إجراء الجرد الفعلي لها نظرا لوجود بعض المخالفات ببعض تلك المواقع.

وكشف التقرير عن قيام بعض الموردين بسداد نحو 84.1 مليون جنيه تحت حساب العجز لحين إجراء التسوية النهائية وما تسفر عنة التحقيقات من تعدد الوسطاء وشيوع المسئولية من خلال التعاقدات مع الموردين لتسويق القمح المحلي والذين قاموا بدورهم بالتعاقد من الباطن علي تأجير الصوامع والشون والبناكر من الغير ما تسبب في ضياع الدعم الذي تقدمة الدولة للمزارعين واستفادة هؤلاء الموردين بنسبة من الدعم الذي تقدمة الدولة ومن أمثلة ذلك قيام شركتي مطاحن شمال القاهرة ومطاحن مخابز جنوب القاهرة بتأجير بعض المساحات المملوكة لها لكل من العميل شركة أبو غريب لتجارة المحاصيل الزراعية لبنكر الناصرية بالإسكندرية التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة لتسويق القمح المحلي وقيامه بالتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين لنفس الموقع.

المفاجأة التي كشف عنها التقرير أن الشركة العامة للصوامع تعاقدت مع المورد أبيس ( بنكر أبو زهرة )1742016 علي تسويق كمية 47 الف طن قمح مقابل عمولة تسويق بصافي 45 جنية طن بخلاف مصروفات التأمين والنقل والتحميل علي الرغم من تعاقد المورد المذكور من الباطن بالبنكر مع المالك الأصلي ثروت عبدالفتاح عبدالنبي بتاريخ 242016 مقابل حصوله علي عمولة التسويق المقرر بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 ويتضح من ذلك أن هناك فرقًا بالنقص عن العمولة المتعاقد عليها مع الشركة بواقع 55 جنية للطن حيث بلغت الكمية المسوقة لهذا العقد 23984.49 مليون طن وبذلك تكون القيمة التي سيحصل عليها من الشركة نحو 1.079 مليون جنية بخسارة 1.319 مليون جنية يشر إلي عدم سلامة هذا التعاقد كما تعاقدت الشركة مع شركة الصفوة لتوريد الحاصلات الزراعية والحبوب بتاريخ 26/4/2016 لاستغلال عدة مخازن بمجمع السلام ومخزن بلومبرج بالإسكندرية المملوكة للشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلي لموسم 2016 بدلًا من قيام الشركة باستغلالها لنفسها وذلك لتسويق كمية 140 الف طن قمح محلي مقابل حصول الشركة العامة للصوامع علي 14 مليون جنية عائد التأجير بخلاف 1.05 مليون جنية مقابل استخدام الموازين ومصاريف إدارية ومصروفات وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق وخيانة الأمانة حيث بلغت الكمية المسوقة لهذين العقدين 136762.9 مليون طن قمح محلية وبذلك تكون القيمة المحصلة بالتعاقد 14.726 مليون جنيه دون حصول ( الصفوة ) علي أي عمولات تسويق للقمح المحلي ما يشير إلي عدم سلامة هذا التعاقد لا سيما في ظل ظهور عجز يقدر نحو 18312 الف طن قمح بالمواقع المؤجرة بتاريخ 27/9/2016.

وحيث أن هذه الشركة تأسست الشركة بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس الوزراء فى 25 مايو 1888 باسم شركة مخازن البوند المصرية - شركة مساهمة مصرية، أصبح أسم الشركة بعد ذلك المؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1962، بعد ذلك تم تغيير اسم الشركة الى الشركة العامة للصوامع والتخزين فى 25/2/1967  الشركة خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الاعمال العام، واحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تم القيد ببورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية بتاريخ 29 مايو سنة 1996.