غدا.. أول اجتماعات "العليا للسكر".. 3 اختصاصات للجنة.. هل توقف غول ارتفاع سعره؟
شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لجنة عليا للسكر، هدفها السيطرة على سعره في الأسواق المحلية بعد أن بدأ يرتفع سعره بداية من أول عام 2016، فتدخلت الوزارة للحد من أزمات الإرتفاع التي طرأت على أسواق السكر، وإتخاذ إجراءات لتقنين الأزمة.
ارتفاع أسعار السكر
وشهد سعر السكر في الأسواق زيادات تخطت 100% منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتي الشهر الحالى، حيث ارتفع من 4 جنيهات في الشهر نفسه، ليصل إلى 17 جنيهاً أعلي سعر للكيلو في السوق الحرة حاليا، كما ارتفع على البطاقات التموينية ليصبح بـ 7 جنيهات بعد أن كان بنحو 5 ، وبسعر 10 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية.
اللجنة شُكلت في عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بناءًا على طلب شركات السكر بتشكيل لجنة عليا لتداول السكر حماية للمستهلك والصناعة، بعد إعلان الشعبة العامة للمواد الغذائية في مارس الماضي، عن ارتفاع سعر كيلو السكر في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية إلى 5.5 جنيه للكيلو وحذرت الشعبة من ارتفاعات جديدة في أسعار السكر.
3 اختصاصات لـ"العليا للسكر"
وتعقد اللجنة أولى اجتماعاتها غدًا الأحد، برئاسة اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، بحضور ممثلى كل من الصناعات والغرف التجارية، وتتمثل الإختصاصات الموكلة للجنة في النقاط الآتية:
- إيجاد سبل توفير السكر سواء من الإنتاج المحلي أو الإستيراد حتى لا تتعطش الأسواق من السكر كما حدث في الفترة الماضية، وهو ما أثر على إرتفاع أسعار السكر في المحال التجارية والمجمعات الإستهلاكية.
- توفير لحتياجات المواطنين حتى لا يتحول السكر إلى سلعة يتم تداولها في السوق السوداء وهو ما يؤثر على المواطنين الذين يتعرضون لجشع التجار.
- وضع الإجراءات اللازمة لضبط سوق السكر والحد من ارتفاع الأسعار ومنع تكرار الأزمات.
هل توقف غول الأسعار؟
ومن جانبه قال الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها لجان كثيرة ولكن هل مثل تلك اللجنة ستعمل على توصيف الأزمة فقط أم تملك إتخاذ القرار للقضاء على الأزمة بشكل نهائي وعدم تكرارها في الفترات المقبلة.
وأضاف "غيث"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الإنتاج المحلي للسكر في مصر قبل الأزمة كان يكفي 80% من الاستهلاك المحلي، ولكن في الفترات الأخيرة حدث إختفاء للسكر من بعض المحافظات، وهو ما يدل على وجود سواء توزيع على المحافظات حدث في تلك الفترة.
واشار الخبير الإقتصادي إلى أن حل أزمة إرتفاع السكر يتمثل في تحديد الأطراف التي تدخلت في خلق الأزمة ومن ثم سيسهل على اللجنة حل أزمات السكر، خاصة وان مصر في ذروة موسم القصب وبتوزيع السكر على المنافذ بشكل عادل كما كان يحدث في الفترات الماضية ستنتهي الأزمة.
