ننشر مذكرة دفاع محامي نقيب الصحفيين في قضية "إيواء مطلوبين" (مستندات)

تقدم اليوم المستشار شعبان سعيد المحامي بالنقض، بمذكرة دفاع عن موكلة يحيي قلاش نقيب الصحفيين في القضية رقم 8100 لسنة 2016 والمنظورة بجلسة اليوم 14 يناير .

وبدء شعبان في مذكرة دفاعه بمقولة "بألا تكمم الأفواه ولا تقصف الأقلام" وإن الحكم السابق بأول درجة كأنه لسان حال يردد "سنكمم الأفواه ونقصف الأقلام ونقيد الحريات ونعم لؤد صوت الحق مهنة البحث عن الحقيقة".

وأضاف شعبان في دفاعه إلى انتفاء الجريمة المنسوبة إلى موكله نقيب الصحفيين في ركنها المادي إذ لم يصدر عنه فعل يمكن أن يتحقق به قيامه أو مساهمته في اعانة المتهمين عمرو بدر، ومحمود السقا على الفرار من العدالة عن طريق إخفائهما بنقابة الصحفيين على كون تواجدهما بمبنى النقابة لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم موكله ولم يكن اعتصامهما داخلها أمرا خفيا او متواريا عن الأنظار ولم يتم منع اي احد أو جهة من تنفيذ الأمر الصادر بالقبض عليهما.

وأشار شعبان بانتفاء أي قصد في حق موكله نحو معاونة أو إخفاء المطلوبان ضبطهما وذلك لعدم علمه من الأساس بكونهما مطلوبين لدى أي جهة من جهات التحقيق ، كما أن رواية الشهود التي استمعت إليها النيابة العامة والمحكمة غير صحيحة بزعم إيواء موكله للمتهمين.

وأكد شعبان في دفاعه بأن الجريمة المقدم بها موكله نقيب الصحفيين هي المعاونة على الإيواء والإخفاء، وهذه الجريمة عمادها وقوامها "السرية والتستر والتخفي والكتمان" على عكس الواقع تماما مما حدث، حيث أن المطلوبات ضبطهما تواجدا في بهو النقابة في العلن، والمتهمين نشروا عن طريق المواقع الإلكترونية مكان اعتصامهما، وأن نقيب الصحفيين هو من بادر بالتواصل مع ضابطي الأمن الوطني للاستعلام والاستفسار عن موقفهما، بالإضافة إلى أن مكان الإخفاء ظاهر ومعلوم للكافة، مما يفقد الركائز الأساسية وأركان الجريمة المقدم بها موكله للمحاكمة وانتفاء التهمة من الأساس وبالتالي الحكم بالبراءة .

واختتم شعبان دفاعه، بأن الحكم الصادر بأول درجه بإدانة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة أحرج النظام المصري دوليا، مما يساعد على إرباك النظام ويجعل رئيس الجمهورية يلجأ لاستخدام سلطاته الاستثنائية واستخدام العفو الرئاسي على غرار ما حدث مع الصحفيين الأجانب في قضية خلية الماريوت، وذلك نحن في غنى عنه حيث لا توجد تهمة إدنة لموكله من الأساس.