وزارة الخارجية تتابع موقف عدد من مراكب الصيد المصرية المحتجزة في تونس

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، في بيان صحفي، أنه فور علم السفارة بإيقاف مركب الصيد المصرية "ملاك البحر"، أوفدت مندوب للاطمئنان على طاقم المركب في ميناء صفاقس البحري، والتقى مع طاقم المركب الذين أوضحوا أنهم استسلموا للسلطات التونسية دون مقاومة، لافتًا إلى أن السفارة المصرية تعمل حاليًا على محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين على ذمة القضية والبالغ عددهم 16 صيادًا.

فيما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن السفارة المصرية في تونس تتابع أيضًا مسار القضية الخاصة بمركب الصيد المصري "الإيمان بالله" المحتجزة في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر الماضي، والتي كان على متنها 3 صيادين، والمتهمة أيضًا بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية، حيث قررت المحكمة في صفاقس في جلستها يوم 12 الجاري تأجيل النظر في القضية حتي 16 فبراير المقبل، نظرًا للإضراب الجزئي الذي بدأه القضاة في تونس منذ أسبوعين.

وكشف المتحدث أن السفارة اتصلت بالمحامية التي تتولي متابعة سير القضية وطالبتها بالعمل على تقديم موعد الجلسة للإسراع بالنظر في القضية، تخفيفًا عن كاهل الصيادين المحتجزين، كما تواصلت مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارحية، أن الوزارة ستواصل بذل كافة الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين المصريين في أسرع وقت، وضمان عودتهم آمنين إلى أهلهم وذويهم بأرض الوطن.