صيادلة يهددون وزارة الصحة: "سنبيع الأدوية القديمة بالسعر الجديد"

قالت مصادر بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة والسكان: إن عدد مفتشيها لا يكفي للرقابة على جميع الصيدليات بمختلف المحافظات.

 

وأوضحت في تصريحات خاصة، أن الإدارة بصفة خاصة، والوزارة بصفة عامة باتت في مأزق كبير بعد قرار زيادة أسعار الأدوية، الذي جرى الإعلان عنه أمس، مؤكدة الحاجة إلى ما لا يقل عن ٢٠٠٠ مفتش لمراقبة مدى إلتزام الصيدليات بتطبيق التسعيرة على التشغيلات الجديدة فقط، ومن تاريخ إصدار قرار الزيادة.

 

بينما أكد عدد من الصيادلة - رفضوا نشر أسمائهم - صعوبة بيع المنتج الواحد بسعرين مختلفين، موضحين أن الأمر سيتطلب مجهودا خرافيا منهم، بجانب أماكن ليست متوفرة لديهم، لتخزين الأدوية الجديدة فقط، وأجهزة حاسب آلي بسيستم مختلف للتعامل مع السعرين (القديم والجديد).

 

وأضاف الصيادلة الذين حرصت "الفجر" على استطلاع آرائهم، أنهم سيضطروا لبيع الأصناف القديمة بالسعر الجديد، خاصة مع صعوبة ضبط الأمر، على عكس الزيادة التي تمت في شهر مايو ٢٠١٦، حيث تمت كتابة السعر الجديد على العبوة، مع الاحتفاظ بالفواتير وتقديمها إلى المواطنين للتأكد من السعر.

 

من جهتها حاولت "الفجر" التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، للتعقيب على تهديدات الصيادلة، لكنه لم يرد.