بعد إرتفاع أسعار الأدوية.. "الصيادلة" تدرس 3 مقترحات لتعليق إضراب 15 يناير.. ومواطنين للحكومة: "ارحموا الناس" (تقرير)
حددت وزارة الصحة قائمة من الأدوية لإجراء زيادة اسعار لها، بعد أن عجزت في توفيرها تلك الأصناف للمواطنين بأسعار مخفضة، بعد إرتفاع سعر صرف الدولار، والذي نتج عنه إرتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة تلك الأدوية.
إرتفاع سعر 3000 صنف
ووفقًا لتصريحات الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، فالأدوية التي إرتفع سعرها حوالى 3000 صنف دوائى من إجمالى 12 ألفاً سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة، من بينها 10 % من أدوية علاج الأمراض المزمنة.
الشركات تتسلم الأسعار الجديدة
وتسلمت كل شركة دواء قوائم منتجاتها الخاضعة لقرار تحريك أسعار الأدوية، عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مساء أمس الخميس، لإعلان تفاصيل المنتجات التى سيتم تحريك أسعارها، وفى حالة وجود ملاحظات لدى أى شركة على قائمة منتجاتها، سيتم عقد لقاء بين مندوب الشركة ومسؤلى إدارة التسعير لمناقشة تلك الملاحظات.
مصير إغلاق الصيدليات
ومن جانبها أكدت نقابة الصيادلة أنها لن تتخذ أي قرارات بشأن تطبيق قرار الجمعية العمومية بغلق الصيدليات جزئيا بدءًا من يوم ١٥ يناير الجاري إعتراضًا على رفع أسعار الأدوية، لحين عرض المقترحات على الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد يوم السبت ١٤يناير.
وأوضحت النقابة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مطالبات النقابة ، مشيرة إلى أن النقابة أنهت مفاوضاتها في اجتماع الأربعاء ١١يناير ، مع لجنة الصحة بمجلس النواب وحضره وفد برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد ، الدكتور وحيد عبدالصمد أمين صندوق النقابة، د.جورج عطاالله أمين الصندوق المساعد، وعقب ذلك تم عقد اجتماع أخر مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وتم التوصل بعد اللقاءين إلى عدة مقترحات لتعليق الإضراب.
ومن بين المقترحات: إعادة تشكيل لجنة التسعير بتمثيل من النقابة، إصدار قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام دون قيد أو شرط، تطبيق قرار 499 بشكل جزئى، على أن يطبق بصورة جبرية على مراكز توزيع الأدوية، سواء مخازن أو شركات التوزيع، وتعيين نائب لوزير الصحة صيدلى يختص بشئون الدواء.
وشددت النقابة على عدم قبول أي مقترح من هذه المقترحات إلا بعد عرضه على الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة والمقرر عقدها السبت المقبل 14 يناير في تمام الساعة الثانية ظهراً بالأزبكية وهي صاحبة القرار في الموافقة أو الرفض، كما ستحدد الاستمرار في الغلق الجزئي للصيدليات أو التراجع عن قرارها الأخير الذي اتخذته في 23 ديسمبر الماضي.
"مش هنعرف نتعالج"
قرار رفع اسعار تلك الأدوية كان له أثره على المواطنين بالفعل، كما اثار غضبهم خاصة في ظل إرتفاع أسعار كافة المنتجات بعد الإصلاحات الإقتصادية التي اتخذها الحكومة وكان على راسها قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، قائلين: "مش هنعرف نأكل ولا نتعالج".
في حين أكد البعض أن ذلك القرار سيتبعه قرار أخر في فبراير بزيادة الأسعار أيضًا، فقال حسن محمود: " زياده اسعار الادويه ما هي الا مجرد تجربه لاكن السعر الاساسي هينزل شهر فبراير"، مؤكدًا أن هناك موجة جديدة ستشهدها الأدوية من إرتفاع للأسعار خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها شبهت منال علي القرار بـ"الحرام"، لأنه يمس المرضى الفقراء وهم في طبيعة الحال غير قادرين على إرتفاع تلك الأسعار قائلة: "حرام عليكم المرضى فقراء.. الناس ممكن فعلا تستحمل أي غلاء أو أي نقص بس بعيد عن الأدويه ارحموا الناس شويه المرض والادوية مش للتجارة".
هبة علي، أكدت إن القرار يضع المرضى على طريق الموت قائلة: "بالنسبه للأدوية ياجماعة ياصيادلة يانقابة يادكاترة دي ارواح ناس احتجوا في سبيل انكم توفروا دواء لمريض.. بالطبع نقص الأدويه يؤدي الى أزدياد أعداد الموتى".
