"الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة تطلب تدخل للتنقيب عن البترول
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى ضرورة خلق قانون من البرلمان لمنح حق استغلال الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، ومنها البحث والتنقيب عن البترول.
وأكدت الفتوى، أن الدستور أوجب حماية موارد الدولة الطبيعية باعتبارها ملكًا للشعب، وألزم الدولة الحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وألزم أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية للدولة بقانون يصدر خصيصًا لكل حالة على حدة، بغية خضوع عقود استغلال تلك الموارد لأقصى درجات الرقابة الفعالة ممثلة فى مجلس النواب.
وقالت الفتوى إن البرلمان يجب ان يباشر مهمة تقدير المصلحة العامة فى تلك العقود وسبل توفرها وكيفية تعيينها، الأمر الذى يتضح منه أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تستعمل حقها فى إبرام اتفاق استغلال أى من هذه الموارد ابتداءً - أو تعديله بعد نفاذ الدستور - قبل أن يأذن لها مجلس النواب بعد إعمال رقابته السابقة وإصدار قانون يرخص فى ذلك، بعد دراسة مشروع قانون منح حق الاستغلال وشروط اتفاق الاستغلال المرافق له، والموافقة على هذه الشروط، ومن ثم فإنه يمتنع على السلطة التنفيذية إجراء أى تعديل فيها إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب والحصول على موافقته على ذلك.
أضافت أنه لكى يتم إبرام اتفاق استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد يتعين أن تصدر إرادتان متعاقبتان هما إرادة السلطة التشريعية أولاً بوصفها صاحبة الحق الأول فى الترخيص بإبرام الاتفاق، وإرادة السلطة التنفيذية ثانيًا بوصفها صاحبة الحق الأول فى إعمال مضمون الترخيص، أو الإحجام عن إعماله، فإذا لم تعرب إحدى هاتين السلطتين عن إرادتيها على هذا النحو لا يعد الاتفاق قائمًا، وذلك كله تحقيقًا للحماية الدستورية المقررة للموارد الطبيعية للبلد.
