بتعليمات الرئيس.. 15 فئة محرومة من دعم الحكومة في 2017
ترأس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الدعم في إطار ما تقوم به من إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، في خطوة جادة نحو تنقية البطاقات التموينية من الأفراد غير المستحقين للدعم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المرحلة الأولى
وقررت الحكومة بحسب بيان صادر من السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بتنفيذ المرحلة الأولى من مراجعة المنظومة الكاملة للدعم، والتي تتمثل في مراجعة بطاقات التموين وتنقيتها، على أن يبدأ بداية فبراير المقبل، وبحسب وزير التموين، سيتم حذف 14 مليون مواطن فى المرحلة الاولى من تنقية البطاقات التموينية ليصل العدد 70 مليون مواطن فقط من مستفيدي الدعم بدلًا من 84 مليون مواطن.
وتتضمن الفئات المحرومة من الدعم، البطاقات التموينية غير المفعلة، والبطاقات التي تتضمن أرقام قومية خاطئة، والبطاقات التموينية التي تتضمن حالات وفاة، والبطاقات التموينية التي بها أسماء مكررة، والبطاقات التموينية التي بها أشخاص غير متواجدين بالبلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
المرحلة الثانية والثالثة
بحسب وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي، فيما يتعلق بالفئات المقرر حذفها في المرحلة الثانية من تنقية بطاقات التموين، ستشمل أصحاب الدخل المرتفع من العاملين، وكذلك أصحاب العقارات والأملاك والأراضي.
وقال الوزير، إنه يتم حصر الاستفادة من دعم التموين على محدودي الدخل، لوصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوجيه دعم الدولة لصالح الفقراء والفئة المتوسطة ومحدودة الدخل، منوهًا بأنه من المقرر أن يتم تنقية بطاقات التموين في المرحلة الثانية بالتنسيق مع بعض الجهات المسؤولة في الدولة لتحديد الفئات غير المستحقة بكل شفافية.
وتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من تنقية بطاقات التموين، حذف غير المستحقين للدعم من منظومة دعم السلع التموينية إلى جانب ضم مستحقين جدد وفقا لمعايير الاستحقاق التي تقرها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
ووضعت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هي "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، 10 معايير لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، منها استبعاد الأسر التي تلحق أبنائها في مدارس دولية أو خاصة، ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا، كما سيتم استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا عن 650 كيلو وات.
كما حددت اللجنة، استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويًا، وكذلك من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقًا للأسعار المقررة، واستبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
وزارة الإنتاج الحربي تشرف على بيانات المواطنين
وزارة الإنتاج الحربي هي من تشرف على شركات البطاقات التموينية، بحسب بيان صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي قالت فيه إنه تم إرسال جميع بيانات المستفيدين من الدعم، والتي تصل إلى 84 مليون مواطن، إلى الوزارة، لافتة إلى أن الفاتورة السنوية للدعم التمويني تتخطى 49 مليار جنيه سنويًا.
