وزير التعاون الدولي: لا علاقة لى بـ"قرض صندوق النقد"

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي، إن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأن دور الوزارة يقتصر على القروض والمنح الميسرة.

وأضافت الوزيرة، خلال لقائها المحررين البرلمانيين، الخميس، أنها لا توقع على أى اتفاقية قرض أو منحة إلا بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجلس الوزراء، وتحرص على عرض الأمر على مجلس النواب، فى إطار الشفافية التى تتبعها.

وتابعت: "لا قلق من القروض التى حصلت عليها مصر، فجميع القروض ستسدد فى مواعيدها، و(هييجى يوم ونقرض الدول بس شوية كدة عشان إحنا بدأنا متأخر)، والرئيس وافق على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية البالغة مليار ونصف المليار دولار، على أن يصدق البرلمان عليها خلال الفترة المقبلة".

وقالت إنها تتبع الشفافية والوضوح مع الرأى العام، وأن مهامها فى الوزارة العمل على تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وليس الاقتراض من أجل الاقتراض. وحول محاربة الفساد قالت: "التوجه العام هو محاربة الفساد، والوزارة استحدثت قطاعا قانونيا لمراجعة الاتفاقيات والمنح التى يتم إبرامها".

وأضافت الوزيرة أن الوزارة خلال مراحل التفاوض مع الجهات المانحة، تركز على أن تكون المنحة من أصحاب الخبرات، مثلاً فى المترو يتم التوقيع مع فرنسا، والتعليم فى اليابان، وأن جميع الاتفاقيات والمنح تمر بدورة من الاقتراح ثم الموافقة المبدئية من قبل الحكومة، ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية، وتصديق البرلمان. وتابعت: «نتبع كل الإجراءات القانونية والدستورية فى توقيع المنح والقروض، والوزارة ليس دورها فقط الاقتراض وإنما تعمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات فى حاجة إلى مشاريع، لذلك أنشأت الوزارة وحدة جديدة للتقييم والمتابعة، للتأكيد على أن المشروع يتم على أكمل وجه وفى مواعيده».

وقالت "نصر" إن زيادة فواتير الكهرباء لا تخرج عن كونها دورا اجتماعيا للمواطنين فى دعم الفقراء والنهوض بهم، والعمل على دعم منظومة الكهرباء فى الشارع، من أجل الوصول بالكهرباء إلى جميع الأماكن فى مصر، وأضافت: «أنا أعتبر زيادة فواتير الكهرباء مثل منظومة الزكاة، من أجل دعم المصريين».

وأضافت الوزيرة: "الوزارة تشارك فى تطهير أرض مصر من الألغام بالتنسيق مع القوات المسلحة، والتفاوض مع الدول التى قامت بزرع الألغام فى الأراضى المصرية، والوزارة تنسق مع الوزارات المختصة لدعمها بإقامة المشاريع، ومشروع (تكافل وكرامة) من أهم المشاريع التى تعمل الوزارة على دعمها".

وتابعت: "التوجه فى الفترة المقبلة سيكون للاستثمار فى المواطن، بعد أن تم الاستثمار فى البنية الأساسية من صرف صحى وكهرباء وغيرها".

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة تتبع رؤية جديدة فى التواصل المستمر بين الوزراء والصحافة والإعلام، لتكون الرؤية واضحة أمام الرأى العام فى كل الإشكاليات التى تواجهه.

وأضاف: "الشارع المصرى يخلط بين صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وما وافق عليه الرئيس اليوم هو قرض البنك الدولى والبنك الأفريقى، وليس صندوق النقد الدولى، ووزارة التعاون الدولى تعمل بكل شفافية فى عرض الاتفاقيات والمنح على مجلس النواب، وأى منحة يتم عرضها على البرلمان من أجل الشفافية".

وتابع "العجاتى" أن التوجه فى الحكومة هو عدم الدخول فى قروض أو منح إلا بدراسات، وأن محطة الضبعة النووية ستكون عبارة عن قرض من روسيا لن يحمل الدولة أى أعباء لأنه سيتم تسديده بعد إنشاء المحطة ومن إيراداتها.