وزير الصحة يستعرض الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية

وأضاف في كلمة قالها خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزراة، اليوم؛ للإعلان رسميًا عن تسعيرة الدواء الجديدة، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، أن شركات الدواء المصرية ومتعددة الجنسيات  قبلت بزيادة تتراوح ما بين 30 و50٪ من الزيادة التي شهدها سعر الدولار في مصر.

وأوضح "عماد" أن مصر بها 12 ألف 24 صنف دواء مختلف، مشددًا على أن عدد الأدوية التي تم تحريكها هي ثلاثة آلاف وعشرة، مؤكدًا أن وزارة الصحة خاضت العديد من الجولات لتحديد أسعار الأدوية، ووافق مجلس الوزراء يوم 29 ديسمبر 2016 على المقترحات التي تقدمت بها الوزارة، وخرج بالقرار التالي: "الموافقة على نتائج الاجتماع مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، في ضوء تحرير سعر صرف الدولار، ويتم حساب الزيادة على أساس نسبة التغيير في سعر الصرف".

وأكد "عماد" أن تكون الزيادة في أسعار الأدوية الأكثر من 200 جنيه تكون 30٪ من فرق الزيادة في سعر الدواء، والدواء الذي يتراوح سعره من 50 إلى 100 جنيه، تكون الزيادة فيه بنسبة 40٪، وأما الأدوية المستوردة فقسمت إلى شريحيتن، الشريحة الأكثر من 50 جنيه تزيد بنسبة 40٪ من فرق السعر، والشريحة الثانية أقل من 50٪ تزيد سعرها بنسبة 50٪.

وشدد "عماد" على أن منع أو حظر أي مستحضر مسعر، أو قام بالتلاعب في أي من أسعارها، سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية عليه، وهو القانون رقم 128 لسنة 1982، ويحكم بالحبس من سنة لخمس سنوات، والقانون رقم 3 لسنة 2005 وهو قانون حماية المنافسة، والذي يحكم بغرامة تصل إلى مليون جنيه.

وتابع عماد: "أن الأدوية المزمنة التي تم تحريكها بلغت 12 ألف صنف، وسيتم توفير الدواء المصري بشكل طبيعي في الصيدليات، ومشكلة التبعات السيئة على الدواء، بسيب تحرير سعر الصف، سيكون نهايتها اليوم، وسيحصل كل مريض على الدواء".