بعد 63 عامًا على حل "الإرهابية".. الإخوان المسلمين "إجرامية" على مر العصور.. و"عبدالناصر" محور استراتيجي لنهايتهم

في الذكرى الـ"63"، يشهد اليوم قرار حل جماعة الإخوان المسلمين من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 12 يناير 1954، إثر ثبوت تورطهم في حادث المنشية والذي استهدف مُحاولة اغتيال "عبدالناصر"، ومنذ تأسيس الجماعة عام 1928 وهي دائمًا في دائرة الاتهامات بافتعال الأعمال الإرهابية والإجرامية، خاصة بعد أن أعلن حسن البنا مؤسس التنظيم الإرهابي أن المُنتمين للإخوان ما هم إلا "مُحاربون"، ليثبت أن مُهمتهم ليست قائمة على الدعوة بل على نشر الفكر المُتطرف.

من جانبها، قامت "الفجر" بكشف الأسرار الحقيقة وراء حل الجماعة في السطور التالية.

كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عضو مُبايع لجماعة الإخوان المسلمين، حين تمكن عبد المنعم عبد الرءوف أحد مؤسسي تنظيم الضباط الأحرار من تجنيده وضمه "للجمعية السرية لضباط الجيش" عام 1944، وظل عبد الرءوف طيلة المدة من 1944 وحتى 15 مايو 1948 هو المسئول عن التنظيم السري داخل الجيش، متعاونًا مع الفريق عزيز المصري والشيخ حسن البنا، ولكن لا يستمر حماس الضباط للانضمام لإخوان فقرروا البعد بحركتهم عن أية صلة بالإخوان وتولدت لديهم الرغبة في التحرر من ارتباطهم بالجماعة.

كان الإخوان المسلمون حريصين منذ اليوم الأول لقيام الثورة على تحريض مجلس قيادة الثورة ضد الأحزاب وتكوين قناعة بضرورة حلها، وعندما اقتنع قادة الثورة بعدم قدرة الأحزاب على تحقيق التغيير الذي يحتاجه الشعب بسبب فسادها وترهلها، طلبت وزارة الداخلية من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها، فقدم المرشد العام شخصياً أثناء زيارة مكتب سليمان حافظ وزير الداخلية إخطارا "رسمياً" بأن الإخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات، ونفى أن يكون ذلك من بين أهداف جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي جعل قانون حل الأحزاب الذي أصدره مجلس قيادة الثورة لا ينطبق على الإخوان المسلمين.

بعد أربعة أشهر على قيام الثورة، وبالتحديد في صبيحة يوم صدور قانون حل الأحزاب في يناير سنة 1953 حضر إلى مكتب جمال عبدالناصر وفد من الإخوان المسلمين مكون من الصاغ الإخواني صلاح شادي والمحامي منير الدولة وقالا له: "الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فأنهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم"، فقال لهما جمال عبدالناصر: "إن الثورة ليست في أزمة أو محنة، وإذا كان الإخوان يعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنهم مخطئون"

فقالا له: "إننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها، وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد"، فرد عبدالناصر: "لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها، وأنني أكررها اليوم مرة أخرى، وبكل عزم وحزم.

وبعد هذا الجدال بين الجماعة وعبدالناصر، أصرت على موقفهما وأبلغا عبد الناصر أن مهمتهما في هذا اللقاء ليست النقاش بل إبلاغ مطالب الإخوان فقط ونقل رد مجلس قيادة الثورة إلى مكتب الإرشاد، ثم جددا التأكيد على مطالب الإخوان المسلمين وهي: أولاً: ألا يصدر أي قانون إلا بعد أن يتم عرضه على مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ويحصل على موافقته، وألا يصدر أي قرار إلا بعد أن يقره مكتب الإرشاد.

رفض جمال عبدالناصر بكل حزم هذين الشرطين لأن الإخوان أرادوا من خلالهما وغيرهما من الشروط الأخرى الحكم من خلف الستار وعدم تحمل تبعات الحكم الداخلية والخارجية، ومن هنا بدأ النزاع الحقيقي بين الجماعة الإخوانية وعبدالناصر.

كان هذا الموقف الحازم لجمال عبدالناصر من مطالب الإخوان المسلمين نقطة التحول في موقفهم من الثورة وحكومة الثورة، إذ دأب المرشد بعد هذا التحول على إعطاء تصريحات مهاجماً فيها الثورة وحكومتها في الصحافة الخارجية والداخلية، كما صدرت الأوامر والتعليمات إلى هيئات الإخوان بأن يظهروا دائماً في المهرجانات والمناسبات التي يحضرها وينظمها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدي.

كان عبدالناصر يلقى خطاباً في ميدان المنشية بالإسكندرية يوم 26 أكتوبر 1954م في احتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة اتفاقية الجلاء، وعلى بعد 15 متراً من منصة الخطابة جلس السباك محمود عبداللطيف عضو الجهاز السري للإخوان، وما إن بدأ عبدالناصر خطابه حتى أطلق السباك الإخوانى 8 رصاصات صوب عبدالناصر، وأصاب معظمها الوزير السودانى ميرغنى حمزة وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية أحمد بدر الذى كان يقف إلى جانب "ناصرط، وعلى الفور هجم ضابط يرتدى زيا مدنياً أسمه إبراهيم حسن الحالاتى الذي كان يبعد عن المتهم بحوالي أربعة أمتار، وألقى القبض على السباك محمود عبداللطيف وبحوزته مسدسه.

عقب حادث المنشية صدر قرار عسكري من الرئيس جمال عبد الناصر بحل جماعة الإخوان المسلمين، وتلى ذلك محاكمات لقيادات الجماعة انتهى معظمها بالإعدام.

وفي يوم 12 يناير، 1954 صدر قرار حل جماعة الإخوان، إذ أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا يوم 12 يناير 1954، بأن يسري على جماعة الإخوان المسلمين، قانون حل الأحزاب السياسية.