"شكري": مصر تأمل في أن تتجاوز تحديات الستة أشهر المقبلة
التقى سامح شكري وزير الخارجية، مع "جيرد مولر" وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة الألمانية برلين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب في بداية اللقاء عن تقدير حكومة جمهورية مصر العربية للحكومة الألمانية على التزامها بالتعاون والانخراط الايجابي في دعم الاقتصاد المصري وفى تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية، مستعرضا مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهني وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادي للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولي.
كما أكد شكري على أن هناك مزيدا من الطموح المصرى في أن تشهد الفترة القادمة تعاوناً أكثر في مجالات أخرى جديدة مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط في المجتمع المصري ومن أمثلة ذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تأمل في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال ستة أشهر، الأمر الذي يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفى مقدمتهم ألمانيا.
كما استعرض شكري الجهود التي تقوم بها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الخبرة التي اكتسبتها الوكالة خلال السنوات الماضية وخبرة التعامل مع برامج الدعم الاقتصادي لإفريقيا على مدار الربع قرن الماضي تجعل من مصر شريكا جيداً لألمانيا في تنفيذ البرامج الألمانية للدعم الاقتصادي والتنموي في القارة الإفريقية.
ومن جانبه أكد الوزير الألماني على الأولية الخاصة التي تحظى بها مصر لدى ألمانيا ولدى جميع الشركاء الأوروبيين، مشيراً إلى أن ألمانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيراً إلى الأهمية الخاصة إلى توليها ألمانيا لدعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة القادمة.
وكشف الوزير الألماني عن نيته القيام بزيارة قادمة إلى مصر مصطحباً معه عددا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الألماني، وأن الهدف من هذا كله هو استشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادي والتنموي مع مصر بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما في مجال خلق فرص عمل في مصر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص على الإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحها وزير التعاون الاقتصادي الالمانى حول الأوضاع في الشرق الأوسط ورؤية مصر وتقييمها للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا، كما دار نقاش مطول حول موضوع الهجرة وتأثيراتها على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتعامل مع التحدى الخاص بالهجرة غير الشرعية، موضحا أن مصر لديها رؤية شاملة للتعامل مع هذا التحدي، لا تقتصر فقط على الشق الأمني منها ولكن أيضا الجوانب الاقتصادية والإنسانية والجوانب الخاصة بتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب العائدين من الهجرة والتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين لتشجيعهم على الانخراط الايجابي في مجتمعاتهم وعدم التفكير في الهجرة بشكل غير شرعي يعرض حياتهم للمخاطر.
