"الوزراء" يوافق على تغليظ العقوبات في قانون نقل الأعضاء البشرية (التفاصيل)
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية فى هذا الخصوص، وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
جاء ذلك من منطلق حرص الحكومة على الإهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد واجراءات حالات نقل أى عضو أو جزء من عضو أونسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، وفقاً لاحكام قانون زراعة الاعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التى حدثت مؤخراً من عدم إلتزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضواً بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أو ساعد فى جراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل ايضاً إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أو غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.
