ننشر تفاصيل جلسة منع 18 متهماً من التصرف في أموالهم بقضية "فساد القمح"
أستأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين وبعضوية المستشارين محمد علوان دياب ومجدي خميس سالم وَعَبَدالمجيد خليل وبسكرتارية ممدوح زهران، جلسة نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهاً وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح
حيث تغيب المتهمون عن الحضور وحضر المحامي على الجمل ودفع بعدم جواز نظر قرار التحفظ على الاموال لسبق نظره امام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة واصدرت قرارها فيها بالتحفظ على اموالهم
وقال الدفاع إن الرقابة الادارية حررت محضرها باستيلاء المتهمين على مبلغ 533 مليون جنيه وهذه الشكوى كامله حققت فيها بالاموال العامة والكسب غير المشروع ، وأضاف الدفاع انه سدد الاموال الخاصة بالمتهمين كاملة ، وقال الدفاع بانهم سددوا كافة الاموال موضع الشكوى والتى تبلغ قيمتها.
وطلب رفض تايد القرارلسبق صدور قرار بذات الطلبات فضلا عن قيام المعروض ضدهم بسداد الاموال التى اقامت الشكوى بشانها ، وقدم المستندات التى تفيد سداد المتهمين للأموال.
والمتهمون المتحفظ على أموالهم هم وزوجاتهم وابناءهم القصر هم محمد كامل أبو حشيش صاحب "أبناء الجيزة"، رأفت زكى عبد الحفيظ نصير صاحب "العائلة"، عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى صاحب "بنكر روما" و"ارم الدولية"، وإبراهيم محمد حطب صاحب "الريف الأوروبى، البهى منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى علي موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمى مترى عبدالملك موظف بالإدارة الزراعية، عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، محمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، مبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، حسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، عبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، شبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، محمد علي عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، عبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع 18 متهما وازواجهم واولادهم القصر من التصرف ففي أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الاقماح، وارسل قرار المنع لمحكمة الجنايات اما لتأييده واما لرفضه.