الجوانب التي يُساء فهمها في الشريعة الإسلامية !

نُشرت النسخة الأصلية من سؤال ما هي أكثر الجوانب التي يُساء فهمها في الشريعة الإسلامية؟ على موقع Quora – شبكة مشاركة المعرفة التي يقدم فيها أُناس من ذوي رؤى فريدة من نوعها إجابات على الأسئلة المُلحّة.

قدّمت الإجابة داليا مُجاهد، مديرة الأبحاث بمعهد السياسة والتفاهم الاجتماعي، على موقع Quora.

أعتقد أن أكثر الجوانب التي يُساء فهمها في الشريعة هو تصور أنها مجموعة قواعد ثابتة ومتشددة، وأن مسلمي أميركا يحاولون فرضها على الآخرين في الولايات المتحدة.

في واقع الأمر، تُستمد كلمة الشريعة من كلمة “شارع”. وهي لغوياً تعني “الطريق إلى الماء”. وفي السياق الديني، تعني الكلمة “الطريق إلى الله”. وهي مجموعة من المبادئ الخالدة، نُصّ عليها في القرآن والأحاديث النبوية، والتي توفر إرشاداتٍ أخلاقية.

يستمد العلماء (رجالاً ونساءً) القانون من هذه المبادئ، عبر عملية تُدعى “الاجتهاد” (لا، ليس الجهاد)، وهذه القوانين المستمدة تُعد آراءً علمية، وليست “أحكام مُلزمة”. يُسمى هذ بـ”الفقه”، والذي يعني حرفياً “الفَهم”. هُنا، يحفل التاريخ الإسلامي بالآراء المتنوعة والمتناقضة، ومدارس الفكر، والآراء المختلفة لنفس العالم باختلاف الوقت والرقعة الجغرافية! هذه المرونة المضمنة ذاتياً في الإطار القانوني للإسلام ترمي إلى إبقائه على اتصال بالسياقات المختلفة. أفضل قياس لدي لشرح الفرق بين الشريعة والفقه هو ذلك نفسه بين البوصلة والخريطة. الشريعة هي البوصلة، كونها تزودنا بمبادئ خالدة، إنها “الشمال الحقيقي” للمسلم. أما الفقه، وهو بمثابة الخريطة، فيتغير مع الزمان والمكان لكن لا ينبغي له أن يُناقض البوصلة. يُمثل الفقه جسداً متنوعاً وغنياً من المعرفة، وليس كتاباً يحتوي قواعد صارمة. فهي “آراء” قانونية، وبُحكم التعريف، تكون قابلة للخطأ بطبيعتها طالما أنها “فَهم” بشري لإرادة الرب، ويمكن أن يحدث وعادة ما يحدث جدال بشأنها.

تُرشد تلك المبادئ المسلم في حياته. وتُعتبر فكرة أن يود أحدهم تبديل الدستور بالشريعة محض خيال وترويج متعمد للخوف بُغية تأجيج نيران رُهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) من أجل مكاسب سياسية. يمكنك القراءة عن الرجل والدوافع الكامنة وراء الحركة المضادة للشريعة من هنا: دافيد يروشالمي، الرجل الذي يقف وراء الحركة المضادة للشريعة.

لا تُنتج هذه القوانين عند اقتراحها هستيريا مُعادية للمسلمين فحسب، لكنها كذلك ستُقيد حقوق مُسلمي أميركا حال تمريرها والطعن عليها في المحاكم العليا على مستوى الدولة استناداً إلى أُسس دستورية. والمشكلة الأخرى هي أن المشرعين الذين يدفعون بهذه “القوانين” يدفعون كذلك بقوانين مقترحة تُقيد من حقوق الأفراد الآخرين، بما فيها قوانين إلغاء حق الانتخاب وآخرى مناهضة للعمال.