"الأوقاف": خريطة استثمارية جديدة لتنظيم عائدات الوقف
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوقف لا يُباع ولا يُشترى ولا يوهب ولا يورث، موضحاً أن الأوقاف تدرس وبجدية قصر التعامل في الوقف على الاستثمار، وتعد خريطة استثمارية كبيرة، لتنظيم عائدات الأوقاف.
وأضاف الوزير، أن الوزارة ستسلك إما سبيل الإيجار أو المشاركة أو حق الانتفاع لمدد تطول أو تقصر حسب ظروف وطبيعة كل حالة أو مشروع على حدة، وبخاصة في الأراضي الفضاء أو الأراضي الصحراوية التي قد وضع أو يحاول أن يضع بعض مافيا وحيتان الأراضي أيديهم عليها حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم بقيمة أقل من القيمة السوقية ثم يقومون ببيع هذه الأراضي ويحققون من وراء ذلك أرباحًا وأموالًا طائلة، فلو صار الأمر إلى حق الانتفاع مهما كانت المدة فلن يتمكنوا من ذلك.
وفيما يتصل بالعقارات المبنية، أوضح أن تاريخ الهيئة لم يسمح بتمليك حصة الأرض إنما تبقى مدى الدهر وقفًا لله تعالى، وفي حالة الضرورة والبيع لصالح النفع العام كالمدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب أو محطات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي فإن الأوقاف ستشترط في تعاقداتها عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله، فإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للأوقاف حق إعادة التقييم في حينه، حيث إنها تخفض خمسة وعشرين في المائة من القيمة للنفع العام، مما يجعل لها ولاية أو امتيازًا على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها.
