"الوزراء" يصدر قرارا بقواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضي سيناء

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ويزال وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف إزالة الأعمال".

ونصت المادة الثانية على "حظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الإستراتيجية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية".

كما نص القرار على أن "يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بسيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني بشبه جزيرة سيناء".