في حيثيات رفع التحفظ على أموال "أبو تريكة".. ما حدث اعتداء على ملكيته الخاصة

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها القاضي بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في حيثياتها حكمها، إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ علي أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأضافت المحكمة أن التحفظ على أموال أبو تريكة ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة والاننقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون لكونها اغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن، مع عدم وجود أن أوراق تشير إلي أن أسم أبوتريكة مدرج ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا.

وأشارت المحكمة إلي أن أن قرارات التحفظ علي الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة، وان قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا علي حق الملكية، حيث أن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها لجهات إدارية مختلفة وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق، حيث إن جميع قرارات اللجنة ادارية وليست قضائية.