بسبب الأزمات الاقتصادية.. هل تغلق الخليج أبوابها في وجه العمالة المصرية؟
عقب الظروف الاقتصادية التي مربها دول الخليج، لاسيما عقب تراجع أسعار النفط، وقرارات زيادة رسوم على الخدمات الصحية للوافدين في "الكويت"، أثيرت تساؤلات عدة مفادها الخوف على أوضاع ومستقبل العمالة المصرية هناك، وهو ما استنكره بعض المختصين، مؤكدين أنه لن يكون له تأثير مخيف عليها.
وقررت دولة الكويت، زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل.
وأجابت"الفجر"، فيما يلي على مستقبل أوضاع العمالة في دول الخليج في الفترة المقبلة، من خلال بعض الخبراء.
الاستغناء عنها
من جهته أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن سياسة الانكماش في خطط التنمية بدول الخليج لابد أن تتأثر بها العمالة المصرية .
وأوضح "الدمرداش"، في تصريح لـ"الفجر"، أنه إذا لم يكن هناك خطة توسع جديدة؛ سيقل العمالة المصرية إلى منطقة الخليج؛ مما يؤثر على معدلات ومستويات أجورهم، مؤكدًا أنه في حال أقدمت هذه الدول على إغلاق استثماراتها القائمة نتيجة التدهور الاقتصادي سوف يتم الاستغناء عن هذه العمالة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أسواق العمل في دول الخليج في الفترة المقبلة، ستكون سيئة وسيتراجع الاقبال على العمالة الوافدة خاصة المصرية، نظرًا لأن أسعارها مرتفعة، وسوف تتجه إلى العمالة الانتقائية باختيار الافضل فقط .
هل تتخلى دول الخليج عن العمالة المصرية؟
وأوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن اتفاق الكويت مع شركة "أوبك" على تقليض إنتاج النفط مقابل زيادة سعر البرميل إلى 60 دولار منذ ثلاثة أيام؛ سوف ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الكويتي وسيكون هناك توسعات في الخطط، لافتًا إلى أن مستقبل العمالة المصرية في السعودية لن يتتأثر بشكل يثير المخاوف.
وأضاف "عبده"، في تصريح لـ"الفجر"، أنه في جميع الأحوال عدد سكان الكويت محدود، وأكثر المهن التي يعملون بها إدارية، والعمالة المصرية هي من تعمل بباقي المهمن لكفائتها في جميع المجالات، لذلك من الصعب الاستغناء عن العمالة المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن بالنسبة للمصريين مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتعويم الجنيه، من الصعب أن يتخلوا عن مكانتهم في دول الخليج، لأنه جميع الأحوال هم المستفيدين، موضحًا حتى إذا تأثر انخفاض راتبهم فسوف يقبلون بالوضع.
سياسات التقشف الاقتصادي
وبخصوص قرار دولة الكويت بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين خلال الفترة المقبلة، يرى الخبير الاقتصادي، أن في ظل تطبيق سياسات التقشف الاقتصادي العالمي، التي تستهدف تخفيض حجم الإنفاق الحكومي قررت بعض الدول أن تحجم خدماتها وتفرض بعض الرسوم، نظرًا لأنها ستتنزف أموالا طائلة، في حين أن هذه الرسوم تكون بسيطة على الوافدين ولن يتأثروا بها مثلما يتأثر الاقتصاد الكويتي.
تقليل العمالة غير الرسمية
من جانبه توقع النائب طارق الخولي، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، تقليص العمالة المصرية في دول الخليج، مؤكدًافي الوقت نفسه أن الاستغناء عنها مستحيل، مستشهدًا بطلب الكويت لبعض العمالة من القطاعين "الطبي والهندسي" يوم السبت الماضي.
وأضاف "الخولي"، في تصريح لـ"الفجر"، أنه من الممكن أن يكون الهدف من زيادة بعض الرسوم على الخدمات الصحية للوافدين أو عرقلة الأوراق الرسيمية للإقامة سببه تقليل العمالة غير الرسمية.
