هيئة قضايا الدولة تصر على الادعاء المدني ضد "العادلي" في فساد الداخلية
أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، إلى مرافعة الدفاع المدعي بالحق مدني خلال جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق ، اللواء حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية" .
حيث أستمعت المحكمة الي مرافعة المستشار أشرف مختار ممثل الدولة من هيئة قضايا الدولة وأصر على الإدعاء المدنى لتوافق أركان الجرائم قبل المتهمين فى حق الدولة، كما أدعى محمد هانى معاذ مدنياً امام المحكمة ومثل بصفته وقدم مذكرة وأصر على الإدعاء المدني.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
