أحكام بالإعدام والمؤبد في البحرين
أيدت محكمة بحرينية، اليوم الاثنين، حكماً بإعدام 3 أشخاص والمؤبد لسبعة آخرين ثبتت إدانتهم بتفجير "الديه"، الذي قتل فيه ضابط وجنديان آخران بمنطقة الديه، قبل نحو ثلاث سنوات.
وأصدرت محكمة التمييز قرارها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه في يوم 3 مارس 2014، عبر تفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل الملازم أول طارق محمد الشحي (إماراتي الجنسية)، والشرطيين البحرينيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.
وقضت المحكمة، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية، بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم أصبح الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت في الخامس من مارس 2014، عن القبض على 4 متورطين في العمل الإرهابي، الذي أدى إلى مقتل رجال الأمن الثلاثة.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، في السادس والعشرين من فبراير 2015، حكماً بالإعدام بحق ثلاثة متهمين في قضية قتل 3 رجال شرطة في تفجير الديه.
كما حكمت المحكمة في القضية ذاتها، بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين، وإسقاط الجنسية عن 8 أشخاص، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وإلزامهم بدفع 929 ديناراً بحرينياً (حوالي 3 آلاف دولار).
وأيدت أيضاً محكمة الاستئناف العليا في البحرين برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، في 31 مايو 2016، حكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية في القضية.
واعتبرت السلطات البحرينية، وقتها، أن تفجير الديه "هو الاعتداء الأخطر الذي استهدف قوات الأمن في البحرين، منذ مواجهة الحركة الاحتجاجية في هذا البلد في مارس 2011"، وهي المرة الأولى التي يقتل فيها عنصر أمني من بلد خليجي آخر في البحرين،التي تنتشر فيها قوات من دول خليجية مجاورة منذ 2011.