مصدر قضائي يكشف تفاصيل بيان حظر نشر أية أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن القرار لا يشمل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة فقط وإنما يشمل أيضا الصحفيين وجميع المواطنين أيا كانت صفتهم.

وأكد المصدر، أن القرار يتضمن حظر أي أخبار تتعلق بالقضاة سواء الخاصة بأجور ورواتب القضاة ومخصصاتهم المالية، بالإضافة إلى حظر التعليق على الأحكام القضائية، لافتا إلى أن القرار حظر أيضا  سب أو إهانة القضاة أو التنكيل بهم بأي شكل من الأشكال.

كما حظر أيضا عدم اعتراض القضاة على قرارات مجلس القضاء الأعلى على صفحاتهم الشخصية، وأن التعبير عن الإعتراض يكون بتقديم شكاوى مباشرة من المجلس.

وأشار إلى أن متابعة صفحات المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي، سيكون من خلال الشكاوي الواردة من القضاة للمجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحريك بلاغات للنائب العام ضدهم.

وأكد أنه فيما يتعلق بالقضاة فمخالفة أحدهم قرار المجلس سوف يعرضهم للجزاءات التأديبية الواردة بقانون السلطة القضائية، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى الصلاحية.

وأوضح أن الهدف من القرار الحفاظ على هيبة القضاء بعد أصبحت السلطة القضائية مستباحة، وهناك هجوم ممنهج عليها لهدمها وإسقاطها، لافتا إلى أنه سبق للمجلس الأعلى إصدار قرارات بمنع ظهور القضاة فى وسائل الاعلام.

وأكد أن هناك قضاة يخضعوا حاليا للتحقيق بإدارة التفتيش القضائى لمخالفتهم قرارات المجلس السابقة، مشيرا إلى أن المجلس يتصدى لأي قاض يحاول أن يخرج عن مقتضيات عمله، موضحا أن القرار لا يتعلق بأية وقائع حدثت في السلطة القضائية الفترة الأخيرة سواء قاضي الرشوة الجنسية او قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، أو قاضي المخدرات لأن القضاء الأعلى لا علاقة له بمجلس الدولة.