"المحامين" تفحص أوراق 250 مستشارا ولواء شرطة سابقين للقيد بالنقابة
كشف عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، تقديم أكثر من 250 من المستشارين السابقين ولواءات الشرطة، وكبار العاملين بالدولة بأوراقهم للقيد بالنقابة، وإحالة أوراقهم للجنة خاصة، لفحص الملفات، وقد تم ضم طلبات المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والمستشار محمد عبد المنعم السحيمي إلى تلك اللجنة.
وأكد صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة يتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، حول بعض من فقدوا الصلاحية، وأن اللجنة لم تنتهى من أعمالها.
وأوضح عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور أحال تلك الملفات للجنة خاصة لمراجعتها، مشيرا الى أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية للرد عليها بشأن المتقدمين وأنه لم يصل اليها اى رد حتى الآن.
وأضاف عبد الجواد، أن اللجنة لم تبت في الطلبات حتى الآن لانتظار ردود الجهات، وأى تصريحات أو آراء في هذا الشأن ما هي إلا اجتهادات شخصية، ففور استلام ردود الجهات، سنطبق القانون بشأن الطلبات في ضوء قانون المحاماة ونصوصه.
وقال خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، إنهم ملتزمون بقواعد ومعايير محددة طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة، التي تمنع قيد من فقد شرط الصلاحية فى وظيفته السابقة من القيد بالنقابة، موضحا أن من بين شروط القيد بالنقابة إلا يكون قد غادر عمله السابق، بسبب ماس بصلاحيته وأن يكون حسن السير والسمعة.
وأشار أبو كريشة، إلى أن النقابة تقبل كل من كان يعمل عملا قانونيا من قبل والأعمال النظيرة المحددة، بنص القانون مثل العمل القضائي والشرطي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
