"العدل": نصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية خلال عام 2016
أكدت وزارة العدل أن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية ساهم في إمداد خزانة الدولة بما يقارب النصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية خلال عام 2016.
وتعد الرسوم القضائية رافدًا من روافد الموازنة العامة للدولة، وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلة الراهنة.
وتورد الرسوم القضائية المحصلة للخزانة العامة للدولة ــ باعتبارها أموال عامة تستحق للدولة عند استخدام حق التقاضي ــ وتتمتع بحق الامتياز العام وحق التنفيذ الجبري، كما تعامل أتعاب المحاماة معاملة الرسوم القضائية وتتمتع بذات الحماية القانونية.
وأفرد المشرع قواعد خاصة لتقادم حق الدولة في المطالبة بالرسوم، وتقادم حق الأفراد في استرداد ما دفع منها دون وجه حق لخزانة الدولة تضمنها القانون رقم 646 لسنة 1935 بشأن تقادم الضرائب والرسوم.
ويقصد بالرسوم القضائية المبالغ التي تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب في المحاكم من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت في الفصل في المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه.
ويخضع تقدير الرسوم التي تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية والذي يختلف في أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى في قانون المرافعات؛ حيث يتعلق الأخير بالاختصاص القيمي للمحاكم فقط.
