"الجزر دي مصرية".. "تيران وصنافير" توحد القوى المُعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. و"صباحي": المظاهرات الحل

تسببت أزمة ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" جدلاً واسعًا في الوسط السياسي المصري في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أن قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم أول درجة ورفض الاستئناف عليه الذي قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأمر الذي أدي إلى تفاعل ما لا يقل عن 60 نائب برلماني مع أحزاب التيار الديمقراطي والذين أعلنوا عن رفضهم بترسيم الحدود.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد خطوات القوى المُعارضة لتوقيع الاتفاقية في السطور التالية.

دعا حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المصريين إلى النزول أمام مجلس الدولة يوم 16 يناير لسماع الحكم في قضية تيران وصنافير، واصفًا الحكومة الحالية وكل من شارك في توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بـ"الكتيبة الفاسدة".

وقال صباحي خلال كلمته بمؤتمر حزب "الكرامة والتيار الشعبي" اليوم الأحد، إن محاولات الحكومة الحالية للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية ستفشل، مُطالبًا المصريين بمساندة أعضاء مجلس نواب الذين يرفض التنازل عن تيران وصنافير ويتمسك بمصرية الجزيرتين؛ قائلًا: "أي نائب مش هيقول تيران وصنافير مصرية؛ مش هيشوف الكرسى تانى، وأقسم بالله هنكسب المعركة وهتفضل تيران وصنافير مصرية".

وهتف حمدين صباحي؛ في نهاية كلمته بمؤتمر حزب الكرامة والتيار الشعبى اليوم: "عيش.. حرية.. الجزر دى مصرية".

من جانبه، وجه السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي والكرامة التحية لرجال القوات المسلحة الذين استُشهِدوا في سيناء، وذلك في بداية كلمته بالمؤتمر الذي نظمه حزب الكرامة للتأكيد على مصرية "تيران وصنافير".

وقال مرزوق: "لقد أخذنا الطريق القانونى ووصلنا إلى حكم قضائي"، لافتا إلى أن تيران وصنافير مصرية بالقانون الدولى، مؤكدا أنه لو آخر مواطن سيحمل البندقية للدفاع عن تيران وصنافير.

وأكد أن الاتفاقية باطلة ومنعدمة وأنه تم تحذير الحكومة، مشيرا إلى أن هناك تعمدا من جانب الحكومة، لذلك تم اتخاذ قرار بتنظيم وقفة يوم الأربعاء القادم وتوجه مجموعة من المحامين لقسم السيدة زينب وقال المأمور إنه لا يستطيع اتخاذ قرار بتسلم الإخطار.

وفي نفسي السياق، قال خالد داوود عضو المكتب السياسي لحزب الدستور، إن القوى الوطنية والأحزاب سينظمون وقفة احتجاجية يوم 11 يناير، أمام مجلس الوزراء، للدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير .

وأشار داوود، إلى أنه ليس من حق وزارة الداخلية عدم الموافقة على الوقفة وفقا للدستور والقانون، ولا يحق لأي سلطة بيع أرض الوطن.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الدستور، أن القوى والأحزاب الوطنية تنتظر الحكم يوم 16 يناير، ولا يحق لأي أحد أن يؤثر على مجلس النواب في قرار مصرية "تيران وصنافير"، مشدداً على أنهم سيواصلون الدفاع عن الجزيرتين.

يذكر أن وزارة الداخلية رفضت استلام إخطار تنظيم وقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من وفد مكون من معارضين للاتفاقية.