ننشر تفاصيل جلسة منع 18 متهاً من التصرف في أموالهم بـ "فساد الأقماح"
قررت الدائرة العاشرة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، تأجيل نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهاً وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، الى جلسة ١١ يناير الجاري لتقديم المستندات واستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين.
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين حسين رئيس الدائرة وبعضوية المستشارين محمد علوان دياب ومجدي خميس سالم وَعَبَدالمجيد خليل وبأمانة سر ممدوح زهران.
تغيب المتهمون عن الحضور، ولم يحضر محامين للدفاع عنهم، سوى المحامي سامح المقدم حضر عن المتهمين ابراهيم محمد حطب ورأفت زكي نصير، وطالب بتأجيل نظر طلب التحفظ على أموال المتهمين لحين استكمال باقي التوكيلات من المتهمين للمحامين في القضية.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع 18 متهما وازواجهم واولادهم القصر من التصرف ففي أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الاقماح، وارسل قرار المنع لمحكمة الجنايات اما لتأييده واما لرفضه.
والمتهمون المتحفظ على أموالهم هم وزوجاتهم وابناءهم القصر هم محمد كامل أبو حشيش صاحب "أبناءالجيزة"، رأفت زكى عبد الحفيظ نصير صاحب"العائلة"، عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى صاحب"بنكر روما" و"ارم الدولية"، وإبراهيم محمد حطب صاحب "الريف الأوروبى، البهى منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمدالظواهرى علي موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمى مترى عبدالملك موظف بالإدارة الزراعية، عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، محمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات،مبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابةعلى الصادارات والواردات، حسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، عبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، شبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، محمد علي عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، عبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
