اتحاد المستثمرين: الحد من الاستيراد لاعلاقة له بارتفاع الأسعار
أكد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات، للحد من الاستيراد العشوائي، مشيدين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، والتي جاءت لحماية الصناعة المصرية، والمنتج الوطني، وجاءت تصحيحاً لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، فهي إذن قرارات عادلة وعاجلة، تستهدف الصالح العام، وتعالج أصل المشكلات.
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار، إنما ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية ، وغياب الرقابة ، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد - كما زعم البعض - هذه القرارات أيضاً لاعلاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة ، بل على العكس تماماً جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها، ولقد آن الأوان للاعتماد كلية على المكون المحلي في عملية الإنتاج ، لتتمكن مصر من النهوض بصناعتها الوطنية، التي توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم في زيادة الدخول، بدلاً من المتاجرة بأقوات الكادحين، باستيراد سلع، أغلبها رديئة.
كما طالب أعضاء الاتحاد بتحفيز الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادي إلى المصانع التي تزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50%، وكذلك الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية ، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة ، بل وتسمح في بعض الحالات بالحظر التام، وهو مالم تلجأ إليه مصر إلى الآن، كما طالبوا بالارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، والقضاء علي التهريب الكلي والجزئي ، بسد منافذ التهريب ، وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.
