"القوى الوطنية" تنظم وقفة ضد اتفاقية "تيران وصنافير" رغم مماطلة الداخلية
قال السفير معصوم مرزوق، مسؤول التيار الشعبي المصري، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحق المستحق للشعب المصري، بحكم الدستور والقانون، هو التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وهو ما لم تره القوى السياسية، عندما حاولت الحصول على تصريح للتظاهر، والتعبير عن رأيهم برفض الاتفاقية، يوم 11 يناير المقبل، أمام مجلس الوزراء.
وأضاف "مرزوق" - في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، نظمته أحزاب وقوى سياسية رافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بمقر حزب الكرامة - أن مصر تحيا حالة إنكار عدالة، موضحًا أن مصر حصلت على حكم قضائي يخص جزيرتي تيران وصنافير، يعد في ذاته وثيقة ذهبية، ستدرس في التاريخ، وتاريخ القضاء العالمي.
وتابع: لسنا في حاجة لنثبت أن القاهرة مصرية، وعلى ذلك لسنا في حاجة لأن نثبت مصرية الجزيرتين، فهما مصريتين بالدم والتراب والتاريخ.
واستطرد: القوى الوطنية المصرية، قوى تفخر بها مصر، هي أجيال تسلم أجيال، واتخذت قرارًا بإقامة الوقفة في موعدها، مع انتظار تقييم الموقف حتى مساء الثلاثاء المقبل.
ووصف "مرزوق" قرار مجلس الوزراء، بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب، قبل قرار القضاء الإداري، بأنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به"، مشددًا على أن هذا يقع تحت طائلة المادة 70 من الدستور، والذي يقصي بالحكم بالإعدام على كل من يفرط في أرض مصر.
وأوضح "مرزوق"، أن القوى الوطنية، برغم تحفظاتها على قانون التظاهر، اتفقت على إخطار الداخلية فقط، بتنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل 11 يناير، أمام مجلس الوزراء، وتوجه محامون ممثلون عن القوى الوكنية لقسم السيدة زينب، وقام مأمور القسم بإجراء بعض الاتصالات، وأمرهم بالذهاب بعدها لمديرية أمن القاهرة، مؤكدًا أنه في وظيفة لا يستطيع أن يتخذ فيها قرارات.
وأكد "مرزوق" أن مأمور القسم، قام بالاتصال بالمحامين بعد انصرافهم من قسم السيدة زينب، لاستكمال إجراءات إخطار الوقفة، وبعد عودتهم، استمر انتظارهم لساعتين، وخرج مأور القسم ليؤكد مرة أخرى أنه لن يستطيع أن يتسلم الإخطار بنفسه.
