أول طعن قضائي على قرار تخصيص 25 فدان بشرم الشيخ لجامعة الملك سلمان
أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الذى حمل رقم 3281 لسنة 2016 بتخصيص 25 فدان بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها.
وذكر الطعن المختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، أن المطعون ضده قرار يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا ، لإنشاء فرع لجامعة باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز”، ونص قرار الحكومة المصرية الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه “تخصص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا ، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز) لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها، وحيث أن الأراضي المملوكة للدولة “ لا يتم تخصيصها بالمجان ، أو بمقابل لمدة سنوات معدودة ، أو بسيطة ، مثلما جاء في القرار، وإنما لفترات طويلة لصالح وزارات أخرى.
وذكرت الدعوى أن ركن الجدية متوافر، إذ أن فى تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى التنازل عن أرض مصرية بشرم الشيخ لصالح إنشاء جامعة للملك سلمان لتكون فرعاً لجامعة تحمل إسمه بالسعودية وفى الإستمرار فى تنفيذه مخالفة جسيمة للدستور ولنصوصه مما يضحى معه هذا القرار مشوباً بالبطلان لإخلاله بالقواعد القانونية لتخصيص الأراضى بما يتوافر معه ركن الجدية.
وأيضًا ركن الإستعجال قائم فى هذا الطعن حيث أن القرار الطعين يتضمن التفريط فى أرض مصرية فى صورة قرار تخصيص يخفى عقد بيع وتنازل عن 25 فدان بمدينة شرم الشيخ ، وستر هذا التنازل فى صورة تخصيص لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهو فى حقيقته وواقعه تنازل لإنشاء فرع لجامعة سعودية على أرض مصرية وبالمجان فنظر هذا الطعن لابد وأن يكون على أقصى سرعة ممكنة قبل الشروع فى بدء إنشاء تلك الجامعة المزعومة.
