شباب "الإسكان الاجتماعي" يطالبون الحكومة بإلغاء وديعة الصيانة بسبب سوء حالة التشطيب

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


 

متقدمون:

 

الشقة يصل سعرها إلى 250 الف جنيه بعد الفوائد.. والتشطيب سئ للغاية

 

نظام التمويل العقاري ضاعف سعر الوحدة.. والبنوك المستفيد الوحيد

 

 

انتقد الآلاف من الشباب الحاجزين بوحدات الإسكان الإجتماعي المغالاة في أسعارها ووضعهم تحت رحمة البنوك بعد فرض نظام التمويل العقاري في سداد ثمن الشقة، مما جعل كل شاب يحصل على قرض من البنك الذي يستلم منه شقته خاصة بعد بيع الحكومة الشقق للبنوك، إلى جانب فرض دفع وديعة صيانة من قبل وزارة الإسكان والبنوك مما أرهق المستحقين  من الشباب للشقق مادياً فضلاً عن سوء حالة التشطيب للوحدات.

 

  وعبر الشباب  عن ضرورة أن تراعى الحكومة المصرية ظروف الشباب بعد أن وصلت أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي إلى 250 ألف جنيه، وليس 154 ألف جنيه كما تحاول وزارة الاسكان وصندوق التمويل العقاري تسويقه.

 

  وطالب شهاب محمد أحمد – 35 عاما موظف- أحد الحاجزين بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أكتوبر دهشور،  بضرورة إلغاء دفع وديعة الصيانة  المقدرة بمبلغ 6750 جنيهاً التى ابتدعتها وزارة الإسكان والبنوك فضلاً عن ثمن وحدة الإسكان الإجتماعي المغالى فيها فالمفترض أنها لمحدودي الدخل ووصل ثمنها إلى أكثر من 200 ألف جنيه كل ذلك هو محاولة لنهش الشباب وتدميرهم مادياً- على حد قوله.

وأضاف: "في البداية فرحنا بالإسكان الإجتماعي لأنه يحقق حلم أطفالنا بحياة كريمة لأن السكن حق دستوري لكل مواطن وضرورة حياتية لاغنى عنها ولكننا صدمنا صدمة رهيبة بأثمان الشقق الخيالية وأتضح أنه اسكان استثماري ( حيث المقدمات المرتفعة + الأقساط العالية )، قائلاً: "منا من باع مصوغات زوجته لدفع مقدمات الشقق فضلاً عن سوء التشطيب الذى تفاجئنا به وخاصة في السباكة والشروخ بجدران الشقق".

 

وقال خيرى مرسي في الإعلان السابع سنة 2015 الخاص بشقق دهشور أكتوبر، تم الإعلان بالصحف عن شقق مساحة  ٩٠ متر بسعر ١٣٥ ألف جنيه، وفرضت نظام التمويل العقاري الذى ضاعف ثمن الشقة لصالح البنوك.

 

وأضاف عبد الرحمن فتحي أخصائي مبيعات بشركة خاصة، دفعت مقدم 48 ألف جنيه وقسط 525 جنيه،  وأنا راتبى لا يتجاوز 1500  جنيه ( ألف وخمسمائة جنيها) وعلى مديونيات كثيرة ولم يكن في حساباتى أن يصل سعر الشقة لهذا المبلغ وعندما سألت على عقد شقتى لأستلمها تفاجأت بطلب البنك لدفع  وديعة صيانة.

 

وأشار أحمد محمود محامي – 30 سنة – أنه لا داعى لدفع وديعة الصيانة بشقق الإسكان الإجتماعي ويجب أن تلتزم وزارة الإسكان والحكومة بسعر الشقق كما أعلنته في وقت سابق بمبلغ 135 ألف جنيه، حفاظاً على انتماء الشباب لوطنهم ولا يصبحوا كارهين لوطنهم وينجرفوا إلى أعمال الإرهاب والعنف ، لافتاً إلى أنه حصل على شقته بالإسكان الإجتماعي بثمن وصل إلى ربع مليون جنيه مستعجباً كيف يكون سعر شقة الإسكان الإجتماعي بهذا الشكل.