"الداخلية": ١٣١٩ حالة زواج قاصر خلال ٢٠١٦

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


يواصل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوة على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق، وفقًا لظروف العمل وإجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، إنها نجحت الجهود بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال عام 2016 عن إصدار "33" مليون و222 ألفا و468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، وفحص "1033" شكوى وإزالة أسبابها بزيادة قدرها76% وبانخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015 نظرًا لعميات التحديث والتطوير.
 
وأضاف البيان، أنه في مجال مراعاة الحالات الإنسانية، تم تصوير "125608" مواطن بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وبزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015، في مجال ضبط قضايا الأمن العام، تم ضبط ( 421 ) قضية متنوعة بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومي، تم تحرير "2219" محضر للمخالفين، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015.

وتم تحرير "1319" محضر للمخالفين، فى مجال تزويج القاصرات بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015، وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة تم تحرير (526) محضر للمخالفين بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015، وفي مجال الانتحارات، تم تحرير (388) محضر للمخالفين، زيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط (2825) متهم، لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015، كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل ( 68 سجل وموقع ) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلي وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطني تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة وافتتاح ( 44 ) موقع جديد خاص بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذى لاقى مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين.

بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة 500 مكتب بريد.