خبراء يحذرون من مخطط لتدمير البورصة والبنوك في ٢٠١٧

حذّر الخبير الاقتصادى وائل النحاس، من مخطط خارجي وضع بحرفية لتدميرالبورصة والبنوك في مصر خلال عام 2017 مالم تنجح الحكومة في تحقيق التوازن المطلوب.

وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن هناك انهيار محتمل للبورصة والبنوك في عام ٢٠١٧ في حال لم تلتفت الحكومة للمعطيات الحالية، حيث أن الارتفاع الكبير للبورصة بالتزامن مع قرارات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بالبنوك بهدف تقليل السيولة هو اتجاه في عكس عقارب الساعة، وكان يجب أن يدق جرس الإنذار لدى المسئولين، موضحاً أن الإجراء الذى اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي بتخفيض قيمة الجنيه لا يرفع أسهم البورصة بهذا الشكل وهو ما يعنى الدخول في فجوة زمنية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مازال حتى الان مسلسل ارتفاع البورصة مستمر والمشترى داخل السوق الأجانب بشكل أساسي في حين تتراجع المؤسسات المصرية، كما أن  الأفراد الأكثر شراء وهو ما ينذر بكارثة أثناء الطروحات التي تنوى الحكومة المصرية البدء فيها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قد يقوم الأفراد بتسييل محافظهم من الأسهم للشراء في الطروحات الجديدة وهذا يضرب البورصة بشدة.

وأضاف النحاس، أن السيناريو الأخطر هو أن تدخل المؤسسات للشراء في الطروحات ، وبعد ذلك  تبدء في الترويج لها  وهو ما سيغري الأفراد لتسييل شهادات الإدخار بالبنوك للشراء في البورصة لتحقيق ربح سريع ومضاعف وهو ما يعرض البنوك لمخاطر كبيرة والبورصة ايضاً، حيث أن احتمالية  تخارج الأجانب من السوق كبيرة وهو ما سيؤدي إلى انهيار البورصة وضياع  فلوس الناس مما يؤثر على البنوك.

من جانبه تسائل الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، لماذا تبيع الحكومة شركات رابحة في هذا التوقيت الحرج، وما الفائدة التى ستعود عليها، وهل المبالغ المحصلة ستساعد بالفعل في سد عجز الموازنة، مؤكداً أن هناك طرق أخرى كثيرة لسد هذا العجز غير طرح الشركات الحكومية بالبورصة.

ورجح عبده، أن يكون هذا ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، تحت بند دعم القطاع الخاص، مطالباً الحكومة بالشفافية ومصارحة الناس بالحقيقة.