كيف استقبلت الفتيات قرار "السيسي" بتجنيدهن إجباريا؟

وأصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بتكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارا من 1 فبراير 2017 الدفعة 88.

ونص القرار الذي نشر أمس في جريدة الوقائع المصرية، على تكليف الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة، شرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

في ضوء ما سبق استعرضت الفجر"، في هذا التقرير رؤية بعض الفتيات والحقوقيات في هذا القرار.

ورحبت مها عبد المقصود، طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بقرار تجنيد الفتيات تجنيدًا مدنىًا بشكل إجباري لمدة عام، قائلة: " حتى إذا جاء التجنيد بشكل مدني فهو بداية للمساواة بين الطرفين في المناصب وإشارة من الرئيس تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع".

واتفقت معها آية حسين، طالبة، حيث قالت: "الوطن بحاجة للجميع الآن وتجنيد الفتيات عملا وطنيا، والفتاة ليست أقل من الرجل وطنية"، مشيرة إلى أن أماكن التجنيد بعيدة عن الأعمال الشاقة في الحياة العسكرية: "زيها زي أي وظيفة وكان نفسي يكون تجنيد عسكري".

بينما قالت إيمان عباس، طالبة بكلية الحقوق، في حديثها لـ"الفجر"، إنها كانت تتمنى أن تتساوى المرأة في المناصب القضائية بالرجل، أما التجنيد بشكل إجباري غير منطقي، لاسيما وإذا كانت هذه الفتاة متزوجة وفي فترة حمل في هذا التوقيت، مطالبة أن يكون هذا القرار اختياري.

وعلقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بأن هذا القرار يعد إعادة لقيمة العمل في مصر، واستثمار حيوي يساعد على نهضة مصر.

وأضافت "نصير"، في تصريح لـ"الفجر"، أن هذا القرار تأخر كثيرًا، موضحة أن المرأة في هذه المرحلة المنتجة يجب أن يستغل نشاطها بأنها توجه بعمل ما يفيد مجتمعها ويساعدها في ألا تكون عالة على أحد، مؤكدة أن هذه الخطوة ستحد من أزمات كثيرة في المجتمع خاصة الشئون الخاصة بالمرأة.

في سياق متصل قالت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هذه الخطوة تعد تحقيق لمبدأ المساواة بين الراجل والمرأة، والذي كفله الدستور المصري.

وأوضحت "هيكل"، في تصريح لـ"الفجر"، أن فترة التجنيد المحددة في عام واحد  يعد خدمة عامة وكان مطبق من قبل ولكن كان غير إلزاميا فتهاون معه البعض والإلزام به سينقل مصر من خندق البطالة إلى العمل والاجتهاد، مشددة على ضرورة تطبيق القرار بشكل صارم.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المهام المحددة في نص القرار تؤكد أن الهدف هو  تدريب المرأة على تحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك دول عربية سمحت لعقود طويلة بدخول المرأة الجيش مما ساعد على تنمية وإزدهار بلدانهم، فلما لا نكون مثلهم وأفضل.

وأيدت داليا المنسي، الناشطة الحقوقية، التحاق المرأة بالجيش المدني لمدة عام، معلقة: " أنه كسر للعرف الذي حدد اطار للفتاة المصرية الزواج بعد تخرجها مباشرة، بالإضافة إلى  اشتراط الزوج بتركها للعمل والتخلي عن أحلامها"، وهو  ما جعل هذا القرار يصب في مصلحة الفتاة، لارغام المجتمع على تقبل حقيقة أن المرأة جزءً أسايًا منه ولها نصيب في سوق العمل.

 وأضافت "المنسي"، في تصريح لـ"الفجر"، أن هذا القرار خطوة لتصحيح مسار شهادة المرأة الجامعية، من مجرد ورقة على الحائط إلى مرأة لها كيان.