تقرير الحكومة للبرلمان: ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6%

وأشار التقرير في الهيكل العام لمحور الرؤية والبرنامج الاقتصادي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5.2% عام 2016/ 2017 يرتفع ليصل إلى 6% عام 2017/2018.

وتضمن التقرير علي عدد من مؤشرات قياس الأداء بشأن البرنامج الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ الموافقة عليها بالبرلمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال السنة المالية 2015/ 2016 لـ 407.5 مليار جنيه مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 16.7%، وبلغ الإيرادات العامة في السنة المالية 2015/ 2016 لـ491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%. 

ووصلت المصروفات العامة خلال السنة المالية 2015/ 2016 لـ817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%. 

ووصل صافي الاحتياطات الدولية لـ19.0 مليار دولار حتى ديسمبر 2016، في مقابل 16.4 مليار دولار حتي أكتوبر 2016 بمعدل زيادة 15.8%، ووصل إيراد النشاط الجاري لشركات قطاع الأعمال العام، طبقا للبيان المبدئي الذي أعدته الحكومة، لـ 58.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، مقابل 55.4مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%. وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري خلال السنة المالية 2015/ 2016، وصل لـ37.6 مليار دولار مقابل 39.1مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%.

 فيما وصل معدل البطالة حتى أكتوبر 2016 لـ12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%.

واوضح التقرير ابرز ما تحقق فى محور الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة خلال الفترة (مارس – سبتمبر 2016) ، انه تم إنشاء 187 ألف وحدة سكنية لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي حتى سبتمبر 2016 ، وجارى تنفيذ 307 الآلف وحدة أخرى على مستوى الجمهورية، وإعداد خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لاسيما المتعثرة منها كشركات الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج ، وتعديل البرامج والمناهج التدريبية لمواكبة مؤشرات سوق العمل والمهن المستحدثة ولتلبية احتياجات المشروعات القومية بتكلفة 15.6 مليون جنيه.

وجارى تنمية 1.5 مليون فدان ، بهدف تدعيم قدرات المزارعين وتحسين دخولهم وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير 150 ألف فرصة عمل.

كما تضمن التقرير خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تسعي الحكومة لإنشاء 40 صومعة لتخزين القمح، لرفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 مليون طن سنويا والقضاء علي نسبة الفاقد والتي تصل إلى حوالي 10%، تم الانتهاء من إنشاء 7 صوامع وجاري إنشاء 33صومعة في المرحلة الثانية. واستكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات لاستهداف الأسر المستحقة للدعم ، وتشغيل 2196 مخبزا بلديا مستجدا.

وأكد التقرير أن الحكومة أعدت مشاريع القوانين التالية تمهيدا للعرض على مجلس النواب " مشروع قانون المناقصات والزايدات – مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ، وحماية حق التنظيم – مشروع قانون الشخص الواحد تشجيعا لتأسيس المشروعات الفردية فى اطار من الأمان القانونى – مشروع قانون بتغليظ العقوبة على المتعاملين فى النقد الاجنبي خارج القطاع الرسمي).

وذكر التقرير أن من ابرز ما تحقق فى البرنامج الاقتصادي للحكومة إنشاء عاصمة إدارية جديدة تضم العديد من الوزارات والهيئات وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 2300 ميجاوات، ومن طاقة الرياح بإجمالي قدرة 2000 ميجاوات ، وجارى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليار يورو لتوليد طاقة باجمالى 14400 ميجاوات وتوفير 60 ألف فرصة عمل تنتهي في مايو 2018.

وجارى إقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبي جنوب مصر بمساحة 6000 كم مربع بهدف إقامة نموذج تنموي داخل المنطقة لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية.

وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أوضح التقرير أنه تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحريا عالميا، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، ومزارع سمكية وعدد3 أنفاق جنوب بورسعيد للمساهمة في ربط سيناء بوادي النيل، هذا بالإضافة إلي عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة في مواجهة مدينة الإسماعيلية وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما يشمل المشروع أيضا إنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء، وتم أيضا تنفيذ مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، فضلا علي عدد من المشروعات العملاقة المرتبطة حيث تم إنشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ولوجيستية وخدمية ومزارع سمكية، وإقامة عدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء. 

وتضمن تقرير الحكومة برنامجها بشان تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ولذلك من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية وزيادة العائد من رأس المال المستثمر في تلك المشروعات الاستثمارية، وإعادة هيكلة الإدارة وضع الدماء الجديدة القادرة علي تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائد اقتصادي من استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل والحفاظ علي المال المستثمر وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ علي البيئة. كما تخطط الحكومة لتحقيق عائد من رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات المشتركة، وتخفيض التنوع في المحافظ الاستثمارية للشركات بما يمكن من التغلب علي الخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة والتي تم تكوينها علي أساس التخصص القطاعي ما أدي إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة وبالتالي عدم قدرة الشركة القابضة علي حل مشاكل شركائها التابعة.