أبو العينين: قانون الاستثمار الجديد يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
أكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اأن قانون الاستثمار الجديد الذي تتم مراجعته حاليًا بمجلس الدولة تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب هو خطوة مهمة تساهم بفعالية وايجابية في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر ويعمل على رواج الأسواق التي انتابتها حالة من الركود الحاد بعد اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خاصة تحرير سعر الصرف.
وقال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، في بيان له اليوم، إن قانون الاستثمار الجديد أخذ بملاحظات مجتمع رجال الأعمال والاستثمار ويعمل على حل العديد من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرون خاصة مايتعلق بالأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية وتراخيص إقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن القانون الجديد للاستثمار سيقضى على الروتين والتعقيدات الإدارية التي كان يعاني منها رجال الأعمال والاستثمار ويحمي الاستثمارات ويمنع نزع ملكية المشروعات.
وتوقع "أبو العينين" أن يعمل القانون الجديد على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأوروبية وغيرها، مؤكدًا أن تكون منطقة محور قناة السويس من أهم المناطق الاستثمارية العالمية داخل مصر وأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسكانية في مصر لأنها ستجذب السكان من الوادي والدلتا من خلال توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية خاصة لشباب الخرجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في المشروعات الاستثمارية والتجارية والزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات القومية الكبرى الذي ستتم في محافظات ومدن القناة خاصة بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية في محافظة شمال سيناء بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التي تم إنجازها في هذه المخافظات من مشروعات طرق وكبارى وانفاق، مؤكدًا أن القانون الجديد سيعمل على تفعيل جميع القرارات المهمة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا من الحكومة خاصة وزارة الاستثمار الترويج لقانون الاستثمار الجديد الدول العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل مصر.
وأشار إلى أن نجاح هذا التشريع المهم في جذب وتشجيع الاستثمارات يتوقف على القائمين على تنفيذه من موظفي الأجهزة الحكومية وإيمانهم بأهمية الاستثمار المصري والأجنبي وأن نعمل جميعًا في اتجاه واحد لتحطيم ونسف الروتين والبروقراطية العقيمة والمعقدة التي كانت تقف عائقا أمام جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
