"الداخلية": تشكيل لجنة للبحث في صلاحية مد فترة الخدمة للأفراد
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة، لمد الخدمة أو إنهائها برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
وجاء في القرار رقم 4786 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
ومن أهم البنود الأساسية في القرار، ضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، ومدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، ومدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، ومدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، ومدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام، على أن تتمثل اختصاصات اللجنة في إعداد نموذج موحد لتقيم افراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد، وتعميميه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكل لجان محلية بمديرات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من في حكمه تضم في عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، التفتيش والرقابة ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة، أو من في حكمه؛ لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا في الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار في الخدمة من عدمه.
وأيضًا مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء، بعد الاعتماد عليها لإعلانها في لوحة الإعلانات بها.
وأيضًا مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، كما يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء، بعد الاعتماد عليها لإعلانها في لوحة الإعلانات بها.
