"المحامين" تؤكد كفالة حق الدفاع والحريات في تعديلات "الإجراءات الجنائية"

تقدمت النقابة العامة للمحامين، بمقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، خلال ورشة العمل المنعقدة بوزارة العدل والمعنية، ببحث ومناقشة التعديلات المقترحة كافة ودراستها، مع التأكيد على حق الدفاع، بحضور النقيب العام سامح عاشور.

وقال أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن النقابة أكدت بعض النقاط المهمة، منها ما يختص بتحقيق العدالة الناجزة والتي لا تجور على المتهم والمجتمع، مشيرًا إلى أنه تم تقديم مذكرة باسم النقابة تتضمن التعديلات المقترحة، بخاصة المواد المتعلقة بحق الدفاع والحريات وطبقًا للمادة 54 من الدستو، وضرورة ترجمتها إلى قوانين وضعية تطبق في الواقع.

وأشار "بسيوني"، إلى استكمال المناقشات الخاصة بالتعديلات المقترحة على القانون، بالجلسة الثالثة، اليوم، الخميس، لافتًا إلى أن جلسة الأمس، عقدت بحضور، خالد كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، ومجدي سخي وكيل نقابة المحامين، وصابر عمار عضو لجنة الاصلاح التشريعي، ولمياء صبري مبدي الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وحضور المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ولفيف من أساتذة القانون على رأسهم الدكتور عوض محمد عوض أستاذ القانون الجنائي بحقوق الإسكندرية، والدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان السابق، والدكتور مدحت رمضان، والدكتور محمد أبو شقة.