"تنظيم الإفلاس" قانون جديد ينال رضاء أعضاء البرلمان.. ونواب: لتحقيق العدالة
رغم شائعات رحيلها التي يتم تداولها من حين للآخر، ألا أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تقوم بإعداد العديد من المسودات بمشاريع قوانين أخرها "تنظيم الإفلاس"، والذي لقي موافقة العديد من النواب حتى الآن.
من جانبها، قامت الفجر، بأخذ رأي النواب حول هذا القانون في السطور التالية.
* نص القانون
قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
وأوضح حسام، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.
* لتشجيع الاستثمار
ومن جانبها، قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتي استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
* قانون ممتاز
وفي نفس السياق، علق النائب أحمد على عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، على إعلان الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالموافقة على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس قائلا:"ممتاز".
وقال على، إن هناك العديد من رجال الأعمال المُستثمرين يعلنوا إفلاس شركاتهم ولديهم أرصدة فعلية في مُختلف البنوك ويقوموا بتغير نشاطهم بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية للتهرب من فرض الضرائب عليهم، مؤكدًا أن هذا القانون جاء لردعهم.
كما أكد النائب البرلماني، أن مسودة القانون ستقدم للمجلس وسيناقش بنوده في اللجان المختلفة النوعية المُتعلقة بهذا الشأن وسيتم عرضه في الجلسة العامة للتصويت عليه.
* لتحقيق العدالة
من جانبه، قال النائب حمدي سعد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مسودة قانون إعادة الهيكلة والإفلاس التي انتهت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من إعدادها تستهدف تحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف حمدي، أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم ولن يعارض على تشريع أي قانون يستهدف المساواة بين كافة طبقات المجتمع في مصر، مشيرًا إلي أن هناك العديد من الهاربين من دفع الضرائب ولابد من ملاحقتهم.
