الوزراء: الحبس 6 أشهر لمن امتنع عن تسليم الميراث
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.
ونص التعديل على معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه
الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز
50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين،
وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العود لذلك.
ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل
نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية
ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا
حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور.
