"ديوان المراقبة" للأمانة: أعيدوا 24 ألف ريال صُرفت لرئيس بلدية سابق

طلب ديوان المراقبة العامة من أمانة محافظة الطائف إفادته بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن مطالبته قبل عامين بتحصيل مبالغ مالية تزيد على 24 ألف ريال ، صُرفت بشكل مخالف لرئيس سابق لبلدية مرتبطة بالأمانة شمال الطائف.

وأشار الديوان في خطابه إلى أنه سبق أن رصد مخالفة جمع مكافأة رؤساء البلديات ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي لرئيس البلدية المذكور رغم أن ذلك مخالف لقرارات الخدمة المدنية.

وذكر الديوان أنه خاطب البلدية نفسها في عام 1435 مطالباً بتحصيل المبالغ المصروفة بشكل مخالف، وأشارت البلدية بأنها ستخاطب البلدية التي صدرت ترقية الرئيس السابق عليها وتشعر الديوان بذلك، ومنذ ذلك الحين لم يتم إبلاغ الديوان بما تم بشأنها، حسب خطابه، حيث اتجه الديوان قبل نحو أسبوعين لمخاطبة أمانة الطائف مطالبها بالإفادة.

وكان رئيس البلدية المعني بالمخالفة، والذي لا يزال يعمل في منصب قيادي في إحدى البلديات الأخرى المرتبطة أيضاً بأمانة الطائف، قد رصدت عليه ملاحظات عدة في عمله الحالي، من عدة جهات من بينها جهة معنية بمنطقة مكة المكرمة رصدت عليه العام الماضي ملاحظات منها استخدامه لسيارة فارهة مستأجرة، وملاحظات أخرى، مع مطالبة الأمانة باتخاذ اللازم حيال المسؤول ومعالجة الملاحظات بتطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد رصدت مخالفات للمسؤول نفسه، منها استخدام سيارتين بصفة دائمة مع استلامه بدل النقل وقيامه باعتماد مشروع غير مدرج في نظام ميزانية البلدية.

وقد انتهت الهيئة في قرار لها قبل عدة أشهر إلى التوصية بمعاقبة رئيس البلدية بحسم خمسة عشر يوماً من راتبه استناداً للمادة (32/ أولا /3) من نظام تأديب الموظفين وحسم بدل النقل المصروف له بالمخالفة من تاريخ أول استلامه للسيارتين وحتى تاريخ تسليمهما للبلدية لمخالفته للمادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) ولمخالفته للتعليمات المالية للميزانية والحسابات.