ننشر طلبات الدفاع في قضية "تراخيص الحديد"
أجلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد". لجلسة الغد الخميس 5 يناير.
وطلب اشرف ابو الخير ردفاع المتهم الأول رشيد محمد رشيد انقضاء الدعوى الجنائية بقبول طلب التصالح مع الدولة بسداد الأموال والمبالغ المقررة وفقا لنص المادة السادسه من القانون رقم 28 لسنه 2015 وانهاء كافة التدابير الاحترازيه الصادرة ضد المتهم وزجته هانيا محمود عبد الرحمن.
وقال الدكتور أحمد فتحى سرور الحاضر مع المتهم الثانى عمرو عسل ان هذا الدفع المبدى من دفاع المتهم الاول يسرى على المتهم الثانى ايضا طبقا لقانون الاجراءات الجنائية المادة 18 مكرر ب وان محل التصالح ورد على الواقعة الاعلى جريمة والتصالح المعروض من قبل المتهم الاول يستفاد منه باقى المتهمين فى الواقعة سواء كانوا فاعلين او شركاء وذلك ان الموافقة على التراخيص قام بتفيذها المتهم الثانى والاصدار ايضا لها وان الواقعة واحدة ، وان التهمه المنسوبة للمتهم الثانى هى نفس المنسوبة للمتهم الأول، بينما دفع دفاع "عز" بانسحاب الاثر العينى المبدى بالتصالح.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
