قانون المالية يشعل ثورة الشارع في الجزائر
ندلعت، أول البارحة، أعمال عنف في مناطق بشرق الجزائر، بعد سلسلة من الإضرابات قام بها التجار؛ احتجاجًا على الزيادة في الأسعار التي جاءت في قانون المالية الجديد. وذكر وزير الداخلية الجزائري، أحمد بدوي، إن الدولة «سترد بيد من حديد على الجهات التي قامت بتخريب الممتلكات العمومية والخاصة».
ووصف بدوي الإضرابات التي تعرفها المنطقة، بـ"السلوك غير الحضاري"، وأن ما حدث هو "فرض رأي بالقوة والعنف"، متهمًا جهات خارجية بالوقوف وراء هذا الإضراب، مفندًا في تصريحه الذي نقلته يومية الخبر، ربط الإضراب بما جاء به قانون المالية الجديد، الذي حافظ على القدرة الشرائية للمواطن، حسبه.
وكانت جهات مجهولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد دعت في الأيام الماضية التجار في منطقة القبائل (ولايات تيزي وزو، بومرداس، البويرة وبجاية) إلى غلق المحلات التجارية، والوقوف ضد الزيادات في الأسعار التي جاء به قانون المالية الجديد 2017.
