حكومة الوفاق الوطنى: فى حالة عدول الكونى عن الإستقالة سنتخذ العديد من الإجراءات

وفيما يلى نسرد جزء من حوار وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" للمتحدث بإسم حكومة الوفاق الليبية :-

في حقيقة الأمر هذه الاستقالة جاءت بعد اجتماعات كثيرة مع أعضاء المجلس الرئاسي، والجميع يعلم أنه مع بداية العام الجديد هناك قضايا عالقة كثيرة تطرح على الساحة تتعلق بالميزانية وحزمة من الإجراءات الخاصة ببعض المناصب السيادية وتشكيل الحرس الرئاسي والاستراتيجية التي ستتم عسكريا، وبعض الأمور المتعلقة بالمصالحة الوطنية، فاحتد النقاش في الاجتماع، وعلى أثره انفعل الكوني بعض الشيء، وهو شخصية مؤمنة بالحوار، ولكن كان لغط حول بعض الأمور أوصله إلى أن يتقدم باستقالته، وخرج بعدها في مؤتمر صحفي وفاجأ الجميع بتقديم استقالته.  

نحن نحترم وجهة نظره ونحترم رقيه الإنساني والأخلاقي والسياسي، وجاءت استقالة مفعمة بالمشاعر الصادقة التي نحترمها، ونحاول أن نقنعه بأن يسحب هذه الاستقالة وهناك جهود نبذلها من أجل عودته. 

في حالة عدم العدول عن الاستقالة سيكون هناك بعض الإجراءات التي سنتخذها حيال ذلك طبقا لما تنص عليه الاتفاقية المبرمة في حال استقالة بعض الأعضاء. 

المجلس الرئاسي جاء في ظروف استثنائية لتوحيد الفرقاء الليبيين،  وواجه المجلس عراقيل كثيرة منها الجانب الأمني والعسكري والاقتصادي التي أثرت بدورها على أدائه بشكل مباشر، وبالرغم من كل هذه العراقيل تمكن المجلس من أن يصل إلى بعض الأهداف وعلى رأسها تحقيق الموازنة المالية التي قدرت بحوالي 37 مليار دينار وزيادة معدل إنتاج النفط الذي هو أساس الدخل الليبي، ومن الجانب العسكري تحقيق الانتصارات الكبيرة في مدينة سرت الليبية وتحريرها من يد "داعش"، ولذلك يتحتم علينا أن ننظر إلى نصف الكوب الممتليء وهناك أمل كبير لتحقيق المزيد بالرغم من الإمكانات المحدودة. 

هذه قراءة قانونية ضعيفة جدا لأنه حسب اتفاق الصخيرات في حالة تقديم استقالة أي عضو يكون هناك آلية واضحة لتكليف أو تعيين عضو آخر بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب حسب نصوص الاتفاق، ونتيجة لعدم وجود تعاون كبير مع مجلس النواب سيقوم المجلس الأعلى بالدولة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لتكليف شخص آخر في حال رفض الكوني لسحب الاستقالة، وهناك دور كبير تلعبه الشقيقة مصر والجزائر وتونس من أجل تقريب وجهات نظر الأشقاء في ليبيا. 

لا يوجد أي أسماء الآن مطروحة ولم نصل لهذه المرحلة بعد، وما زالت الجهود مبذولة من أجل إقناعه بالعدول عن الاستقالة. 

لا أعتقد أن الموضوع بهذا العمق، الموضوع إداري بصفة خاصة وقانوني، وعندما سافر السيد فايز السراج خارج البلاد قام بتكليف فتحي المجبري لتولي مهامه وقام بدوره بتحريك بعض القرارات الهامة المتعلقة ببعض التعيينات الجديدة وملء بعض الشواغر الملحة، ومن الممكن أن تكون آلية اتخاذ هذا القرار فيها بعض الملاحظات التي أدت لهذا الاعتراض، والموضوع الآن أمام الإدارة القانونية لمطابقة أي شروط  شابها بعض النقص وتمت دراستها في ليلة أمس في اجتماع هام.