أول تعليق لمحافظ المنوفية بعد إحالته لمفوضية الدولة
آثار محافظ المنوفية الدكتور "هشام عبد الباسط"، مفاجأة مدوية، حيث أكد أنه بالنسبة للمول التجاري قد قامت المحافظة بتشييد المشروع نهاية عام 2013 عبارة عن مول تجاري حررت فيه هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا بمخالفات جسمية تتعلق بإهدار المال العام بتاريخ أغسطس 2015 وتم إرسال البلاغ إلى النيابة العامة بالمنوفية للتحقيق والتي أصدرت قراراها في ديسمبر 2015 بإحالة البلاغ برمته إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص.
وقامت النيابة بالتحقيق في البلاغ وتشكيل اللجان المختلفة وما زال الموضوع قيد التحقيقات حتى تلك اللحظة وكانت أغلب المخالفات تتعلق بعدم وجود اعتمادات مالية لإنشاء مثل ذلك المشروع الاستثماري على وجه مخالف للدستور والقانون وهو إقامة مشروع بالكامل دون وجود اعتماد مالي له فضلًا عن سحب مبالغ مالية من جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بتمويل المشروع للالتفاف على عدم وجود تمويل مما أدى إلى أن رصيد المنطقة الصناعية أصبح على المكشوف، بل حررت إدارة المنطقة الصناعية مذكرة مفادها أنه في حالة الاستمرار في استخدام أموال المنطقة الصناعية بالمول سيؤدي ذلك إلى إفلاس المنطقة خلال الأيام المقبلة علاوة على عدم وجود دراسة جدوى خاصة بالمشروع وأمور أخرى يتم فيها التحقيق بالنيابة العامة.
وأوضح "عبد الباسط" أنه كان يمتنع عن اتخاذ إجراءات في ذلك المول قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، إلا أنه تم استئذان النيابة العامة بمحاولة استغلال المبنى المنشئ لحين انتهاء التحقيقات وتم التنسيق مع القوات المسلحة لاستغلاله كفرع لجهاز الخدمة الوطنية يقدم خدماته لأبناء المنوفية في ذلك الشأن.
وأكد المحافظ، على إيقافه بناء برج استثماري إداري وتجاري ومجمع مطاعم على النيل مباشرةً كما جاء بالدعوى، أيضًا حيث طرحت المحافظة مشروعًا دون وجود تمويل بسبعة عشر مليون جنيهًا لإنشاء مجمع لمطاعم وغيرها فقمنا بعرض الموضوع على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذي انتهى بمذكرة رسمية إلى عدم جواز ذلك دستوريًا وقانونيًا بقيام المحافظة بطرح مشروعات من ذلك النوع إلا بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهذا لم يحدث.
كما أوضح تقرير نائب رئيس مجلس الدولة أن عمليات الطرح والإسناد شابها كثير من المخالفات الجسيمة فضلا ًعن عدم وجود دراسة جدوى "طي" ملف العملية ومن ثم فقد أحلنا الموضوع برمته إلى النيابة العامة للاختصاص والتي أحالته إلى نيابة الأموال العامة وهو الآن قيد التحقيقات.
وشدد محافظ المنوفية، أن دوره كمحافظ ألا يستكمل ما شابه المخالفات، وأن يحترم القانون ولا يضرب بتقارير رئيس مجلس الدولة والرقابة الإدارية عرض الحائط.
كان المحامي "سمير صبري" قد بدأ دعواه التي تقدم بها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 27 أكتوبر الماضي، بسرد الوقائع التي دفعته للجوء إلى القضاء من أجل إقالة محافظ المنوفية، وذلك من خلال بضع ورقات دوَن خلالها كافة مخالفاته خلال الفترة الماضية.
وتبدأ تفاصيل المخالفات التي سردها "صبري"؛ في اتهامه محافظ المنوفية بإهدار المال العام من خلال تعمده إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق - وفقا للدعوى، بما في ذلك مول العاصمة بشبين الكوم، بالرغم من أن المول تم الانتهاء من حوالي 80 % منه، وكان باقي على استلامه قرابة الشهر، وذلك حتى لا ينسب للمحافظ السابق.
وأضاف أن المول الذي يتوقع أن يُدر دخلًا إلى محافظة المنوفية بنحو 10 ملايين جنيه سنويًا، كان مقدرًا له أن تصل تكلفته الاستثمارية لقرابة الـ 80 مليون جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل، لكن التعلل بعدم وجود تمويل لاستكمال بناء المول -كما يدعي المحافظ وفقًا للدعوى- كان هو الحجُة لإيقاف تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت إحالة الدعوى، التي يطالب خلالها رافعها بإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، إقالة محافظ المنوفية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
