ننشر الأسباب الكاملة لرفض 271 نقابة عمالية مستقلة و60 تحت التأسيس " مسودة الدستور"

أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى (مع مد) ، الذى يضم فى عضويته 271 نقابة عمالية مستقلة ، وما يقرب من 60 نقابة تحت التأسيس من مواقع عمالية وقطاعات ممثلة و مختلفة ، بياناً حصلت بوابة الفجر على نسخة منه ، يسرد خلاله أسباب رفضه لمسودة الدستور ، طالب البيان ، بتأجيل الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يمثل العمال فى هذا التشكيل تمثيلاً عمالياً حقيقياً، واعلن العمال وقوفهم مع جبهة الإنقاذ الوطنى وجموع الشعب المصرى ضد اختطاف الدولة لصالح مشروع جماعة الإخوان المسلمين الذى يعادى مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت من أجل أن تكون مصر وطناً للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية .




قال البيان باسم كل الدماء الطاهرة التى سالت على أرض ميادين التحرير، باسم كل الأرواح الطاهرة التى استشهدت دفاعاً عن الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، باسم كل الملايين التى خرجت إلى الشوارع من أجل الحرية ومن أجل مبادئ ثورة يناير التى طالبت بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية يثور الشعب المصرى ليرفض الدستور المشوه الذى أنتجته جمعية تأسيسية غابت عنها وانسحبت منها القوى الوطنية فاحتكرها فصيلاً واحداً،

أضاف فجاءت مسودة الدستور لتعبر عن عداء هذا الفصيل للحريات، فعصفت بحرية العمال فى إنشاء النقابات، وعصفت بحرية الصحافة واعتدت على المحكمة الدستورية، وهدمت دولة القانون لتؤسس بالمادة 219 لدولة الفقيه، وتطيح بالمادة 33 بمبدأ المساواة بين المواطنين،

أشار البيان إلى حذف النص على عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو ما كان مستقراً عليه منذ دستور 1923، وجاءت مسودة الدستور بكلاماً إنشائياً لا يثمن ولا يغنى من جوع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية


كما لفت البيان إلى أهدار أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة (14) التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج ، وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة.

كشف البيان العمالى بعصف الحريات النقابية من خلال المادة (52) التى أعطت للدولة حق حل النقابة ، ووصف البيان النص بالشاذ مشيراً الى انه لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية، ومخالفاً للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما مصر والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم.

أضاف وجاءت المواد (64، 70) لتعيدنا لعهد السخرة ، حيث نصت المادة (64) على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون، وجاءت المادة (70) لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره ولا ندرى أى عمل يناسب الأطفال، وهما أيضاً مادتان تخالفا كافة الاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الإجبارى وعمل الأطفال.


كما أشار البيان بنص المادة (229) كنوع من الضحك على الدقون ، مشيرين ــ حيث أبقى على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين لدورة واحدة، وعرف العامل على أنه [هو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر] مساوياً بذلك بين العامل فى مصنع وبين رئيس مجلس الإدارة، وفاتحاً الباب للتلاعب بهذه النسبة.

كشف البيان إن مسودة الدستور التى غاب العمال عن الجمعية التأسيسية التى أنتجتها حيث أحتكر الإخوان المسلمين تمثيل العمال فى هذه اللجنة جاءت لتعكس معاداة جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها ليس فقط للحريات النقابية ولكن أيضاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحسب البيان .

موضحاً لذلك نحن نرفض دستور الجماعة ونطالب بتأجيل الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يمثل العمال فى هذا التشكيل تمثيلاً عمالياً حقيقياً، ونقف مع جبهة الإنقاذ الوطنى وجموع الشعب المصرى ضد اختطاف الدولة لصالح مشروع جماعة الإخوان المسلمين الذى يعادى مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت من أجل أن تكون مصر وطناً للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية