نواب الأردن يؤجلون طرح الثقة بوزير الداخلية حتى ظهور نتائج "تقصي الحقائق"
شهدت جلسة مجلس النواب الأردني صباح اليوم الثلاثاء، مشادات ساخنة بين النواب، حول طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية عمليتي الكرك الإرهابيتين التي وقعت قبل أسبوعين وراح ضحيتها 14 شهيداً.
ففيما يطالب نواب بالتصويت على مذكرة طرح الثقة بالوزير حماد، يطالب آخرون بتأجيل التصويت عليها وتشكيل لجنة تقصي حقائق بالأحداث، وانتظار خروج هذة اللجنة بتوصياتها، وعدم استباق الأمور.
وبرر النواب الذين يؤيدون التأجيل موقفهم، بأن النتائج قد تظهر عدم وجود تقصير من قبل وزارة الداخلية، وبالتالي فإن التصويت على المذكرة استباق للأمور، وقد يتم فيها إلحاق الظلم بالوزارة وأجهزتها الأمنية.
بيد أن تدخل نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، والذي حضر الجلسة مترئساً الفريق الحكومي بسبب انشغال الرئيس الدكتور هاني الملقي بتقبل التعازي بوفاة والدته أمس، وطلبه تأجيل طرح الثقة بالوزير حماد لمدة 10 أيام كما ينص الدستور الأردني والنظام الداخلي للمجلس أوقف هذة المشادات، حيث وافق المجلس بالأغلبية على الالتماس الحكومي.
وقد اتجهت المناقشات النيابية بعد ذلك إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث الكرك الإرهابية، حيث صوتوا بعد هذة المشادات والطلب الحكومي بالأغلبية، على تشكيل هذة اللجنة.
وكان النائب مصلح الطراونة تبنى مذكرة موقعة من 47 نائباً لطرح الثقة بوزير الداخلية، متهماً إياه بالتقصير في التعامل مع اعتداءات الكرك.
ورفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة إلى يوم الأحد القادم.
