بعد تصريحات "عبدالعال".. هذا هو مصير "تيران وصنافير" تحت قبة البرلمان
منذ أن عقدت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في إبريل الماضي، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وكان موقف الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ثابتًاعلى دراسة الاتفاقية دون عجلة، وسماع آراء المختصين.
ووصل نص اتفاقية "ترسيم الحدود" بين مصر والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، إلى مجلس النواب، اليوم الإثنين، عقب احالتها من قبل مجلس الوزراء، للتصويت البرلمان عليها.
ورصدت "الفجر"، فيما يلي أبرز التصريحات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، منذ اللحظة الأولى إلى الآن.
لا توجد أزمة في الاتفاقية
وفي الخامس والعشرين من مايوم الماضي، قال الدكتور علي عبد العال، خلال حواره بفضائية قناة "النيل للأخبار"، إنه لا يوجد مشكلة في اتفاقية تيران وصنافير، وتابع: "أنا شخصًا أتحفظ على كلمة أزمة في اتفاقية تيران وصنافير، اتفاقية ترسيم حدود مثلها مثل اتفاقيات كثيرة جدًا تتم مع كثير من الدول".
التأكد من دستورية الاتفاقية
وأضاف "عبد العال"، في ذات اللقاء، أن: "اتفاقية تيران وصنافير حتى الآن لم تصل، وحال وصولها سوف تحال إلى اللجنة التشريعية، وستتأكد ما إن كانت الاتفاقية مخالفة للدستور من عدمه، وستتأكد من أنها تدخل في حالة الاستفتاء من عدمه أيضًا، ونحن "مش مستعجلين خالص" سنسمع كل الآراء ومن لديه أي معلومة أو وثيقة فليتقدم بها للجنة".
حذف عبارة "تيران وصنافير مصرية" من المضبطة
وفي السادس من سبتمبر الماضي، قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة النائب هيثم الحريري، والتي قال فيها "تيران وصنافير مصرية"، وذلك خلال مناقشة الأخير لاتفاقية قرض ميسر بقيمة 120 مليون دولار، من الصندوق السعودي للتنمية، لمشروع تطوير مستشفى قصر العيني.
وقال "عبد العال"، أن "هذه العبارة لم تكن لها محل من الأعراب، خلال مناقشة الجلسة".
دراسة الاتفاقية وعدم الاستعجال
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، من كافة الزوايا، وسيأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة.
الاستعانة بخبراء في مناقشة الاتفاقية
وأضاف عبدالعال، خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه ليس هناك أي عجلة في الدراسة، وسيجرى الاستعانة بالخبراء المتخصصين، موضحا أن المجلس سيتعامل بعقل وقلب أمام الرأي العام.
