"البرلمان" يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ويتضمن مشروع القانون 19 مادة بالإضافة إلى 6 مواد إصدار تناولت إنشاء الهيئة وبدء عملها وإدارتها ونظامها المالي وأهدافها والعاملين في الهيئة إلى جانب الإجراءات الإدارية لحفظ الصحة وسلامة الغذاء والتظلم من قرارات الهيئة، والمرحلة الانتقالية، والضبطية القضائية.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بالقانون وجواز تمديدها لمدة أخرى مماثلة مع نقل العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

وحدد مشروع القانون إدارة الهيئة من خلال مستويات ثلاثة : مجلس الأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله .. ومجلس إدارة الهيئة ويصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية وممثل عن بعض الأجهزة الحكومية وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال سلامة الغذاء.. والمدير التنفيذي للهيئة ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص ويتولى متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة وخطته.

وخصص المشروع للهيئة موازنة مستقلة وموارد مالية أهمها: الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة والرسوم التي تحصلها الهيئة من فحص الأنشطة والمنشآت وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه ويجوز زيادتها سنويا بنسبة لا تجاوز 5%.